اخبار العالم
سياسة

سيادة القانون في المجر ومستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

يورونيوز عربية19 نوفمبر 2026 في 06:19 م0 مشاهدة
سيادة القانون في المجر ومستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "نحن نحترم خصوصيتك" نشر أولاً على موقع يورونيوز عربية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

اجتمع وزراء الشؤون الأوروبية يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني في إطار الحوار السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون، وهو لقاء يركز على قضايا استقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وحرية وسائل الإعلام، بالإضافة إلى آليات الرقابة والتوازن المؤسسي.

وعلى الرغم من أن هذا الاجتماع يمثل مراجعة دورية وليس جلسة استماع خاصة ضد المجر، إلا أن توقيته يحمل دلالات هامة، حيث تدرس بروكسل مدى استدامة التغييرات التي يقودها رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار. وفي هذا السياق، أشارت Thu Nguyen، المديرة المشاركة بالإنابة في مركز جاك ديلور (Jacques Delors Centre)، لـ"يورونيوز فيريفاي" بأن هناك جهوداً ملموسة لكسر الجمود الذي ساد في عهد فيكتور أوربان، مؤكدة أن حكومة ماغيار تسعى جاهدة لاستعادة استقلال القضاء.

منذ تولي بيتر ماغيار منصبه في عام 2026، اتخذت حكومته خطوات سريعة لتصحيح المسار التصادمي مع الاتحاد الأوروبي، شملت إنهاء الحكم بالمراسيم، وإلغاء مكتب حماية السيادة الذي كان يحقق مع منظمات المجتمع المدني والإعلام، فضلاً عن الانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي وإدخال إصلاحات قضائية ومكافحة للفساد. وقد وصفت بعثة من البرلمان الأوروبي هذه التغييرات بأنها تقدم جوهري، رغم استمرار خضوع المجر لإجراءات المادة 7 التي تتعلق بالمخاوف من تهديد قيم الاتحاد الأوروبية التأسيسية.

وفي سياق آخر، تتجه الأنظار نحو القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني. فبعد عقد من الخروج، تبدي لندن رغبة في بناء علاقات أوثق مع بروكسل، وسط دعم شعبي يصل إلى 56% من البريطانيين الذين قد يصوتون للعودة. وقد شهد مسار إعادة ضبط العلاقات تسارعاً في عهد كير ستارمر ثم آندي بورنهام، الذي أثار الجدل حول بريكست دون الالتزام الصريح بالعودة.

من جانبه، يرى سيباستيان مايويار، الزميل المشارك في مؤسسة تشاثام هاوس (Chatham House)، أن عودة المملكة المتحدة لن تكون إلى نفس الاتحاد الذي غادرته، بل إلى اتحاد جيوسياسي يتطلب قبول فكرة السيادة الأوروبية والاصطفاف لبناء قدرات مستقلة عن الولايات المتحدة أو الصين للتفاوض على الاستثناءات. ومع ذلك، يظل رئيس الوزراء آندي بورنهام متحفظاً بشأن العودة، مستبعداً تغييرات جذرية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما أكده أوليفر نيكولز، مدير السياسات الأول في منظمة "بيست فور بريتن"، مشيراً إلى التزام الحكومة بالخطوط الحمراء الحالية خلال هذه الدورة البرلمانية.

شارك الخبر: