تطور مخاطر الاحتيال الرقمي: كيف تستهدف الهجمات السيبرانية البيانات الشخصية في القطاع المصرفي؟


هذا الخبر بعنوان "المخاطر السيبرانية على الخدمات المصرفية.. أبعاد جديدة للاحتيال الرقمي المنظم" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتخذ المخاطر السيبرانية التي تواجه القطاع المصرفي أبعاداً أكثر تعقيداً، حيث انتقلت الهجمات من استهداف الأرصدة المالية مباشرة إلى اختراق البيانات الشخصية للعملاء عبر مزودي الخدمات الخارجيين، مما يفتح الباب أمام أنماط جديدة من انتحال الهوية والاحتيال الرقمي المنظم.
وقد برزت هذه المخاوف مع تعرض بيانات مستخدمين في مؤسسات مالية كبرى مثل جي بي مورغان تشيس، وفيزا، وماستركارد للاختراق عبر أطراف ثالثة، وهو ما تم تناوله في فقرة "نقاش الصباح" على شاشة الجزيرة، لتسليط الضوء على مسؤولية البنوك ومزودي الخدمات في حماية المعلومات.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الحسن السامرائي أن عمليات سرقة البيانات استهدفت معلومات مستخدمين لدى مؤسسات مالية وشركات أخرى عبر اختراق شركات متعاونة معها، مشيراً إلى أن مجموعة إجرامية أعلنت امتلاك سجلات لأكثر من 39 مليون مستخدم. وأشار السامرائي إلى أن الاختراق طال شركة "كيوبل" المتعاقدة مع جي بي مورغان تشيس، حيث استغلت المجموعة الإجرامية البيانات للوصول إلى معلومات أخرى عبر خدمات الحوسبة السحابية.
من جانبه، يرى أستاذ الجرائم الإلكترونية في جامعة أوريكس ليفربول جون موريس البريطانية معتز العزب أن خطورة هذه الهجمات تكمن في جمع معلومات دقيقة عن الضحايا تشمل الأسماء والعناوين والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، مما يسهل على المجرمين بناء صورة دقيقة عن الضحايا وإقناعهم بالكشف عن بيانات إضافية. وأشار العزب إلى أن البيانات المسروقة شملت أكثر من 16 ألف مستخدم ونحو 138 موظفاً في البنك.
وفيما يخص المسؤولية، يقسم أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة قطر جلال قنّاص المسؤولية بين ثلاثة أطراف: البنك، ومزود الخدمة الخارجي، والعميل. ويشدد قنّاص على أن المؤسسات المالية تتحمل دوراً أساسياً في ضمان سلامة البيانات وتوعية العملاء، خاصة كبار السن الذين يعدون الأكثر عرضة للاحتيال. كما حذر من مخاطر تركز البيانات لدى شركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت، مؤكداً أن مسؤولية البنوك لا تنتهي عند التعاقد مع شركات خارجية.
وفي إطار تنظيمي، أوضح السامرائي أن البنوك المركزية تضع أطر حوكمة لإدارة البيانات، لكن الرقابة يجب أن تمتد للشركات المتعاقدة، حيث تقع على الدولة مسؤولية الترخيص والرقابة لضمان حماية المعلومات. كما أشار العزب إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي زاد من تعقيد المشهد، حيث ارتفع عدد الثغرات المكتشفة من 6 أو 7 آلاف عام 2016 إلى قرابة 100 ألف في 2026، معتمداً على أدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشافها.
أما من الناحية القانونية، فقد أكد العزب ضرورة إبلاغ العملاء والجهات الرقابية خلال 72 ساعة من وقوع الجريمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن العميل الذي يثبت تعرضه لخسارة مالية لا ينبغي أن يتحمل تبعاتها، بل تقع المسؤولية على البنك أو المورد أو شركة التأمين. وفي قطر، يلفت العزب إلى أن إطار ضمان أمن المعلومات الوطني الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للأمن السيبراني يتضمن ضوابط صارمة لتقليل البيانات المنقولة للخارج.
وفي الختام، شدد العزب على ضرورة حذر الأفراد من الاتصالات التي تطلب بيانات مصرفية، بينما أكد قنّاص أن التحول الرقمي يتطلب تطوير القوانين والأنظمة الرقابية لتشمل البنوك والشركات والأفراد المرتبطين بها.
سياسة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد