تواجه برلين معضلة تتعلق بالسكان الذين يعيشون في شقق واسعة تتجاوز احتياجاتهم الفعلية، مما يثير تساؤلات حول العدالة في توزيع المساكن. على سبيل المثال، يعيش الزوجان ساندنر في شقة تبلغ مساحتها 123 مترًا مربعًا، ويدفعان إيجارًا شهريًا قدره 1200 يورو منذ سنوات، على الرغم من مغادرة أطفالهما الثلاثة للمنزل.
هذه القضية المعروفة باسم "مُسرفي المساحات"، أي أولئك الذين يشغلون مساحات أكبر من حاجتهم، تحرم آخرين من فرصة الحصول على سكن مناسب. وقد حاولت الحكومة المحلية في برلين تشجيع السكان على الانتقال إلى شقق أصغر، لكن هذه المبادرة لم تحقق نجاحًا كبيرًا، وفقًا لمستشارين في مجال السكن في برلين.
تسعى برلين للاستفادة من تجارب مدن أخرى مثل زيورخ، التي تفرض معايير دنيا لعدد السكان في الشقق التابعة للإسكان العام. ففي زيورخ، تخضع المساكن المدعومة لضوابط صارمة، حيث قد يُطلب من السكان الذين لا يستوفون معايير شغل الشقة بعدد معين من الأفراد الانتقال أو دفع غرامة.
ويرى منتقدون أن هذه الإجراءات قد تمس حقوق المستأجرين القدامى الذين يتمتعون بإيجارات منخفضة ومريحة منذ عقود، وأن إجبارهم على الانتقال بسبب زيادة استخدامهم للمساحة قد يشكل انتهاكًا لحقوق السكن الخاصة بهم.