يشهد العالم عودة متزايدة إلى الطاقة النووية كمصدر حيوي لتأمين الكهرباء، خاصة بعد الأزمات التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا وتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي. ومع ذلك، يلوح في الأفق تحدٍ كبير يهدد هذا التوجه: نقص اليورانيوم.
وفقًا لتقرير الرابطة العالمية للطاقة النووية (World Nuclear Association)، من المتوقع أن تقفز احتياجات المفاعلات النووية إلى 86 ألف طن بحلول عام 2030، ثم إلى 150 ألف طن بحلول عام 2040. في المقابل، من المتوقع أن ينخفض إنتاج المناجم الحالية إلى النصف بسبب استنزاف الموارد، مما يخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب قد تعيق ما يسمى بـ "النهضة النووية".
يشدد التقرير على ضرورة زيادة الاستثمارات في استكشاف وتطوير تقنيات تعدين جديدة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات فتح مناجم جديدة أو إعادة تشغيل المناجم المتوقفة. ومع ذلك، فإن هذه المهمة ليست سهلة، حيث يستغرق تطوير منجم جديد ما بين 10 و 20 عامًا قبل أن يبدأ الإنتاج، مما يضع الصناعة في سباق مع الزمن.
إن التوسع النووي مدفوع ليس فقط باعتبارات أمن الطاقة، ولكن أيضًا بالتطورات التكنولوجية. فالشركات التقنية العالمية تنظر إلى الطاقة النووية كخيار رئيسي لتشغيل مراكز البيانات الضخمة المخصصة للذكاء الاصطناعي، نظرًا لكونها مصدرًا أقل تلويثًا مقارنة بالوقود الأحفوري.
التحديات لا تقتصر على التعدين فقط، بل يشير التقرير أيضًا إلى أهمية الاستثمار في قدرات التحويل والتخصيب اللازمة لإنتاج الوقود النووي. ولا تزال هذه العمليات مركزة جغرافيا، حيث تهيمن روسيا على جزء كبير منها، في حين أن القدرات الجديدة التي يتم تطويرها في الغرب محجوزة بالفعل لسنوات قادمة.
بين تزايد الطلب وتعقيدات الإمداد، يقف قطاع الطاقة النووية عند مفترق طرق، حيث سيحدد النجاح في سد فجوة اليورانيوم مستقبل هذا القطاع.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار