أعلن قصر الإليزيه عن تقديم رئيس الوزراء الفرنسي، سيبستيان لوكورنو، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك يوم الاثنين، مما يزيد من حدة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وكان لوكورنو قد عُيّن في منصبه في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي. وقد واجه انتقادات من المعارضة واليمين بعد الكشف عن تشكيلته الحكومية، التي تعتبر الثالثة في فرنسا خلال عام واحد، وفقًا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد انتقدت عدة أحزاب في «الجمعية الوطنية» بشدة تشكيلة حكومة لوكورنو، معتبرة أنها لم تختلف كثيرًا عن حكومة بايرو، وهددت برفضها بالتصويت.
يُذكر أن الحكومة الفرنسية واجهت احتجاجات وإضرابات في شهر سبتمبر، حيث خرج مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم معلمون وسائقو قطارات وصيادلة وموظفو مستشفيات، للتعبير عن اعتراضهم على موازنة فرنسا المقترحة لعام 2026. كما أغلق مراهقون عشرات المدارس الثانوية لساعات.
تجدر الإشارة إلى أن عجز موازنة فرنسا في العام الماضي بلغ نحو ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي، وهو 3 في المائة. وسيواجه لوكورنو تحديًا كبيرًا في حشد الدعم البرلماني لموازنة 2026. وتتفق الأحزاب على ضرورة خفض العجز، الذي بلغ 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، لكنها تختلف على كيفية تحقيق ذلك.
وكان سَلَفه، فرنسوا بايرو، قد أُقيل من منصبه في البرلمان في 8 سبتمبر بسبب خطته لتقليص الموازنة بقيمة 44 مليار يورو (51.70 مليار دولار).
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-الشرق الأوسط