يشكو عملاء البنوك الخاصة في سوريا من تفاقم أزمة السيولة بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري. يأتي هذا التدهور على الرغم من إصدار البنك المركزي تعميماً في شهر أيار/مايو الماضي، والذي نص على فتح سقف السحب لجميع العملاء.
ومع ذلك، تشير شهادات حصلت عليها "زمان الوصل" إلى أن هذا التعميم لم يتم تنفيذه على أرض الواقع. ووفقاً لهذه الشهادات، فإن الكتل المالية التي يفترض أن تصل من البنك المركزي إلى البنوك لم تصل فعلياً، مما أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات السحب.
في البداية، سمحت البنوك بسحب مبالغ أسبوعية تتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة سورية. لكن الوضع تدهور خلال الأسابيع الأخيرة ليصل إلى مستويات وصفت بأنها "كارثية". يواجه العملاء أياماً لا يتوفر فيها أي سحب على الإطلاق، وفي أيام أخرى يقتصر السحب على 200 ألف ليرة سورية فقط، ويقتصر ذلك على حسابات الرواتب. في المقابل، يعاني أصحاب الحسابات الجارية والحوالات من صعوبات كبيرة.
أكدت مصادر مصرفية أن الأزمة مرشحة للاستمرار حتى مطلع العام المقبل، دون صدور أي توضيح رسمي من الجهات المعنية. يطالب المودعون البنك المركزي بالكشف عن حقيقة ما يجري والإفصاح عن خطط واضحة لمعالجة الانهيار الحاصل في آلية السحب.
زمان الوصل.