بدأت اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية، محاكمة 5 رجال بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المتهمين هم "فلسطينيون سوريون عديمو الجنسية وتتراوح أعمارهم بين 42 و56 عاما"، وكانوا أعضاء في مليشيات موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفي جهاز الاستخبارات العسكرية السوري بين عامي 2012 و2014.
ويواجه المتهمون الخمسة اتهامات بقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما، خلال قمع مظاهرة في 13 يوليو/تموز عام 2012. وقد تم القبض على المتهمين الخمسة في 3 يوليو/تموز العام الماضي، ولا يزالون قيد الحبس الاحتياطي، وفقا لبيانات المحكمة.
وتُعقد هذه المحاكمة في ألمانيا استنادا إلى ما يعرف بمبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح محاكمة جرائم جسيمة في ألمانيا بغض النظر عن مكان وقوعها.
وفي يونيو/تموز الماضي، قضت محكمة ألمانية بالسجن المؤبد على طبيب سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها تعذيب معتقلين في مستشفيات عسكرية في سوريا، في محاكمة تاريخية عقب انهيار نظام الأسد. وأدانت محكمة مدينة شتوتغارت في جنوب غرب البلاد الطبيب البالغ 33 عاما بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب والخطف بين عامي 2012 و2014.
ووفقا للمحكمة، تعاونت هذه المجموعة بفاعلية مع نظام الأسد المخلوع "عبر تنفيذ هجمات عديدة، وترهيب السكان المدنيين المحليين الذين يُعتبرون معارضين للنظام"، بهدف دفعهم إلى الفرار من المدينة.
ولا تزال محاكمات أخرى جارية في البلاد؛ ففي فرانكفورت يُحاكم طبيب سوري سابق منذ عام 2022 بتهمة تعذيب مدنيين وقتلهم أثناء عمله في مستشفيات عسكرية تابعة للنظام المخلوع. كذلك تجري محاكمات على خلفية جرائم ارتُكبت في سوريا في أماكن أخرى من أوروبا، لا سيما في فرنسا والسويد.
وفي حين أن كثيرا من السوريين بألمانيا قد أبلغوا المحاكم في السنوات الأخيرة عن مشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات في وطنهم، فإن سقوط الأسد هدّأ مخاوف بعض من كانوا يخشون تعريض أحبائهم في سوريا للخطر، وفق منظمات حقوقية.
وأدى الصراع في سوريا، الذي اندلعت شرارته باحتجاجات سلمية قُمعت بعنف من قبل النظام المخلوع عام 2011، إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح الملايين، وتدمير اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية. (aljazeera)