خلال زيارته الأولى إلى بروكسل كمستشار ألماني، لم يستبعد فريدريش ميرتس الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي لأغراض الدفاع، مؤكداً أن ذلك ممكن فقط في ظروف استثنائية، ومعبراً عن قلقه إزاء ارتفاع الديون العالمية.
ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والمعروفة بتحفظها المالي، كانت ترفض تقليدياً الاقتراض المشترك، باستثناء جائحة كورونا عندما استُخدم لتمويل مشاريع التعافي. لكن تصاعد العداء الروسي تجاه أوروبا بعد غزو أوكرانيا، والمخاوف من أن الولايات المتحدة قد لا تساعد حلفاء الناتو، عززت الدعوات لبرلين لتقديم استثناء آخر لتعزيز الأمن الإقليمي.
وقال ميرتس، الذي تولى منصبه يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه لا يريد استباق المناقشات داخل حكومته والاتحاد الأوروبي حول خيارات التمويل المختلفة. وعندما سُئل عن الدين المشترك، كرر الشعار الألماني بأنه يتمسك بالسير على النهج نفسه وهو الاقتراض في ظروف استثنائية، دون أن يوضح ما إذا كان يعتبر الوضع الحالي مؤهلاً لذلك.
وأضاف ميرتس: «واجهنا الوضع الاستثنائي لجائحة كورونا، والآن نواجه تحدياً كبيراً جديداً: إنشاء -أو إعادة إنشاء- القدرة الدفاعية للاتحاد الأوروبي»، وأوضح: «نحن نبحث عن طرق لتمويل ذلك».
ميرتس، وهو محافظ دافع منذ فترة طويلة عن التقشف المالي، قال يوم الجمعة إنه «قلق بشأن الارتفاع المستمر في الدين العالمي ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضاً، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة». وأضاف: «أتساءل إلى متى سيكون من الممكن ليس فقط إعادة تمويل الدين نفسه ولكن أيضاً تمويل مدفوعات الفائدة. لا يمكننا الاستمرار في تحمل الديون إلى أجل غير مسمى».
دين ألمانيا يزيد قليلاً على 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نصف مستوى الولايات المتحدة وثلثي متوسط منطقة اليورو. (CNN)
