أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الجمعة، عن قرار حكومته بفرض وقف جزئي لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة.
وأوضح ميرتس قائلاً: "لن نصادق حتى إشعار آخر على أي صادرات أسلحة يمكن استخدامها في غزة"، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي كرد فعل على ما وصفه بـ "التحرك العسكري الإسرائيلي الأكثر شدة" الذي أقره مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخرًا ضد القطاع.
وأكد المستشار الألماني أن الحكومة الألمانية تشعر بقلق بالغ إزاء "المعاناة المستمرة للمدنيين في غزة"، محذرًا من أن الهجوم المخطط له سيجعل إسرائيل تتحمل مسؤولية أكبر عن توفير احتياجات السكان هناك.
ودعا تل أبيب إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة والجهات غير الحكومية. وأضاف ميرتس: "على إسرائيل، بعد الخطوات الإيجابية الأخيرة، أن تواصل تحسين الوضع الإنساني في غزة بشكل شامل ومستدام".
كما حث الحكومة الإسرائيلية على عدم اتخاذ أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية. وجاء إعلان برلين بعد ساعات من مصادقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، ليل الخميس-الجمعة، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ "هزيمة" حركة حماس في قطاع غزة، والتي تنص على أن تتولى القوات الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة.
ووفقًا للخطة، سيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين خارج مناطق القتال. وكان مئات المتظاهرين قد احتشدوا، مساء الخميس، أمام مقر إقامة نتنياهو للمطالبة بإنهاء الحرب.