أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها يوم الاثنين 9 كانون الأول، عن اتهام ضابطين في المخابرات الجوية التابعة للنظام السوري، هما جميل حسن وعبد السلام محمود، بارتكاب جرائم حرب بشعة تضمنت "المعاملة القاسية واللا إنسانية" بحق معتقلين مدنيين، من بينهم مواطنون أمريكيون.
وبحسب البيان، ارتكبت هذه الجرائم في مرافق الاحتجاز التابعة لمطار المزة العسكري بالقرب من دمشق، وصدرت أوامر اعتقال بحق المتهمين اللذين ما زالا طليقين. وأشار البيان إلى أن الضباط المتهمين استخدموا أساليب تعذيب وحشية تضمنت "الجلد والصعق الكهربائي والحرق وتعليق المعتقلين من معاصمهم لفترات طويلة"، بالإضافة إلى تهديدهم بـ"الاغتصاب والقتل".
وقال المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، إن وزارة العدل لديها "ذاكرة طويلة"، وأنها لن تتوقف أبدًا عن العمل للعثور على أولئك الذين "عذبوا الأمريكيين وتقديمهم إلى العدالة".
ويُتهم الضابطان بتوجيه شبكة من عمليات الاحتجاز والتعذيب بين عامي 2012 و2019، بهدف قمع المعارضين للنظام السوري، بمن في ذلك المحتجون ومقدمو المساعدة الطبية. وأوضحت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، أن "نظام الأسد سقط"، لكن التزامنا بالمساءلة لا يزال قائمًا دون هوادة.
ويتولى القضية مساعدو المدعي العام الأمريكي ستيفن دولار، وباري جوناس، وآنا ماري أورسيني للمنطقة الشمالية من إلينوي، ومحامي المحاكمات في قسم حقوق الإنسان والملاحقات الخاصة إليزابيث نيلسن وفرانك رانجوسيس. كما قدم مؤرخ قسم حقوق الإنسان والملاحقات الخاصة فيل هوفمان المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية.
يذكر أن جميل حسن شغل منصب مدير المخابرات الجوية السورية، وأشرف على شبكة من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك سجن المزة في دمشق. وكان عبد السلام محمود عميدًا في المخابرات الجوية السورية وأدار العمليات في سجن المزة.
وبحسب "لائحة الاتهام"، تشير الوثائق إلى أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الحرق ونزع الأظافر، وإجبارهم على مشاركة الزنازين مع جثث المعتقلين الآخرين، بمن في ذلك مواطنون أمريكيون. ووُجهت إلى المتهمين تهمة التآمر لارتكاب جرائم حرب، وفي حال إدانتهم يواجهون عقوبات بالسجن مدى الحياة.
