كشفت أربعة مصادر لوكالة “رويترز” يوم الثلاثاء أن المفوضية الأوروبية تعتزم هذا الأسبوع تقديم اقتراح قانوني يهدف إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في تمويل أوكرانيا. ويبقى الباب مفتوحاً أمام إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية أو الجمع بين كلا الخيارين.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على تلبية “الاحتياجات المالية الملحة” لأوكرانيا خلال العامين القادمين. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن خطة لاستخدام 140 مليار يورو (162 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا لإقراض كييف، وذلك بسبب المخاوف التي أثارتها بلجيكا.
تجدر الإشارة إلى أن معظم الأصول الروسية المجمدة في أوروبا موجودة في حسابات شركة “يوروكلير” البلجيكية للأوراق المالية. وقد أعربت الحكومة البلجيكية مراراً وتكراراً عن قلقها بشأن المخاطر القانونية المحتملة التي قد تنجم عن هذه الخطوة.
وبموجب خطة المفوضية المقترحة، لن تكون أوكرانيا ملزمة بسداد القرض إلا في حال دفعت روسيا تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب التي شنتها عليها.
ومن المتوقع أن تعتمد المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء الاقتراح الذي يتضمن خطتها المتعلقة بقرض تعويضات مرتبط بالأصول الروسية المجمدة.
وأوضحت المصادر أن الخطة ستتيح إمكانية الحصول على قرض ممول من خلال اقتراض الاتحاد الأوروبي من الأسواق المالية، مع إمكانية التبديل بين الخيارين.
ورداً على سؤال من “رويترز” يوم الثلاثاء، امتنع متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن التعليق على مضمون المقترح، واكتفى بالقول إن المفوضين “سيناقشون خيارات التمويل لأوكرانيا غداً في اجتماعهم الأسبوعي… ومن المقرر أن يعتمدوا المقترحات القانونية ذات الصلة”.
وفي سياق منفصل، أعلن المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن التخلي عن واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
وسيتضمن الاتفاق حظراً تدريجياً ملزماً قانوناً على واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، مع فرض حظر كامل على كليهما اعتباراً من نهاية عام 2026 وخريف عام 2027 على التوالي.
وحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت حصة روسيا من واردات غاز الاتحاد الأوروبي 12 في المئة، بعد أن كانت تمثل 45 في المئة قبل غزوها لأوكرانيا في عام 2022. ولا تزال بعض الدول، مثل المجر وفرنسا وبلجيكا، تتلقى الغاز الروسي.