أفادت مصادر طبية و الدفاع المدني باستشهاد ما لا يقل عن 46 فلسطينياً، الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وأكد محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني، لوكالة فرانس برس، أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أدى إلى سقوط "46 شهيداً على الأقل منذ الفجر".
وأوضحت بيانات الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ أن من بين الشهداء 36 شخصاً سقطوا في غارات جوية استهدفت مدينة غزة.
كما أشار الدفاع المدني إلى استشهاد 7 فلسطينيين في غارة جوية على شارع الثلاثيني جنوب شرق مدينة غزة، و6 آخرين في غارة استهدفت منزلاً في حي الدرج، حيث قُتل شخصان آخران في غارة منفصلة.
وأضاف أنه تم انتشال 8 جثث إثر قصف جوي استهدف مدرسة في حي الزيتون، بالإضافة إلى مقتل 7 أشخاص آخرين على الأقل في غارات جوية متفرقة غرب مدينة غزة.
وفي سياق متصل، أعلن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في بيان عن استقباله "6 شهداء جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة مواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة".
كما أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات عن سقوط "شهيدين و6 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة مسجد القسام في مخيم النصيرات وسط القطاع".
وفي جنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي عن استقبال "شهيدين من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال جنوب غرب مدينة خان يونس".
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية الناجمة عن التجويع الإسرائيلي إلى 455 فلسطينياً، بينهم 151 طفلاً، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضحت الوزارة في بيان وصل الأناضول أن "إجمالي الوفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية بلغ 455 شهيداً، بينهم 151 طفلاً"، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وأشارت الوزارة إلى أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" عن المجاعة في غزة في أغسطس/ آب الماضي، تم تسجيل "177 حالة وفاة بينهم 36 طفلاً".
وكانت "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" قد أعلنت في 22 أغسطس عن حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)، وتوقعت أن تمتد إلى مدينتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتواصل إسرائيل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مانعة دخول أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدى إلى تفاقم المجاعة في القطاع، على الرغم من تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
وتسمح إسرائيل بدخول كميات محدودة جداً من المساعدات في بعض الأحيان، إلا أنها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان ولا تنهي المجاعة، خاصة مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من قبل عصابات تتهمها "حكومة غزة" بأن إسرائيل تحميها.
وفي سياق منفصل، صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، بأن إغلاق الجيش الإسرائيلي لشارع الرشيد الساحلي، الذي يعتبر شرياناً حيوياً لتنقل المدنيين بين محافظات القطاع، يمثل "جريمة جديدة وإجراء تعسفياً" ضمن سياسة الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان، الأربعاء، عن اعتزامه إغلاق "شارع الرشيد" أمام الفلسطينيين، مع السماح فقط بالنزوح عبره من مدينة غزة إلى وسط وجنوب قطاع غزة.
ويعتبر شارع الرشيد الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، ويعتمد عليه الفلسطينيون في تنقلاتهم، خاصة بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي شارع صلاح الدين شرقي القطاع.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان وصل الأناضول، أنه "يدين بأشد العبارات قرار الاحتلال إغلاق شارع الرشيد/ البحر، الذي يعد من أبرز الطرق التي يعتمد عليها المدنيون للتنقل داخل قطاع غزة".
وأضاف أن "هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق شعبنا".
واعتبر المكتب أن "ادعاءات الاحتلال حول السماح بالانتقال جنوباً بشكل حر ودون تفتيش ليست سوى ذرائع مضللة تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية التي تستهدف تهجير السكان قسراً وتعريض حياتهم للخطر".
وحمل إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار".
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجاد لوقف "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني"، وضمان حرية وسلامة حركة المدنيين داخل القطاع.
وأكد الجيش في بيانه: "سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00(ت.غ+3)".
وأضاف: "الانتقال جنوباً سيُسمح به لمَن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة. في هذه المرحلة يسمح الجيش بالانتقال جنوباً دون تفتيش".
ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه الدموي لمدينة غزة وتفجيره مبانيها السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيداً لاحتلال المدينة.