أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن تسهيلات جديدة لدخول ومغادرة المواطنين السوريين، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتطوير العلاقات مع سوريا.
صرح الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، بأنه تم السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول إلى الأردن دون موافقة مسبقة، بشرط التسجيل وفق الأسس المعتمدة وإبراز شهادة إثبات طالب، وعدم وجود موانع أمنية. يستثنى من ذلك الطلبة السوريون في سوريا الحاصلون على قبول جامعي، حيث يشترط الحصول على موافقة مسبقة.
كما تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية (بغض النظر عن قيمة رأس المال) بالذهاب والعودة إلى سوريا دون موافقة مسبقة، بشرط حيازتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول وعدم وجود موانع أمنية. يستثنى من ذلك السوريون المتواجدون في سوريا والذين لم يسبق لهم دخول الأردن وتمت إضافتهم لسجلات تجارية أردنية، حيث يتوجب عليهم الحصول على الموافقة المسبقة. التعليمات الخاصة بالمستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار أو سجلات تجارية برأس مال يزيد على 50 ألف دينار تبقى سارية.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في الأردن (أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون موافقة مسبقة، بشرط أن تزيد قيمة العقار على 50 ألف دينار أردني وعدم وجود موانع أمنية. يستثنى من ذلك السوريون المتواجدون في سوريا والحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول الأردن، حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة.
أخيرًا، تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى الأردن دون موافقة مسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية.
