الأمين العام للناتو: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة الردع للحلف

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، في بروكسل، أن الصناعات الدفاعية التركية تساهم بشكل كبير في توفير القدرات اللازمة لقوة الردع والدفاع للحلف.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن روته قوله عقب اجتماع وزاري للناتو في بروكسل: "إن تعزيز دفاعات الحلف وقدرته على الردع يعتمد على عدد الجنود في الجيوش، وعلى ضمان قدرة القاعدة الصناعية الدفاعية على توفير الإنتاج اللازم، وهو ما تسهم فيه أكثر من ثلاثة آلاف شركة في تركيا".

وأضاف روته أن بعض الدول الأعضاء في الحلف ستطبق التجنيد الإجباري، بينما ستناقش دول أخرى التجنيد الإجباري أو تطبق نماذج تجعله أكثر طوعية، كما هو الحال في القرارات الأخيرة في ألمانيا.

روسيا والصين تطوران قدراتهما الدفاعية

أشار روته إلى أن روسيا تنفق حوالي 40 بالمئة من ميزانيتها الوطنية على الدفاع، أي ما يعادل نحو 200 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أن ذلك يستدعي الرد. وأوضح أن الصين أيضاً تطور قواتها المسلحة بوتيرة متسارعة، حيث من المتوقع أن يصل عدد الرؤوس النووية لديها إلى ألف رأس بحلول نهاية هذا العقد. وأضاف أن "الصينيين يمتلكون سفناً بحرية أكثر من الولايات المتحدة، ولديهم قاعدة صناعية دفاعية متطورة للغاية، وبعض أكبر شركات الصناعات الدفاعية في العالم الآن من الصين".

دعم أوكرانيا

وفيما يتعلق بأوكرانيا، رحب الأمين العام للناتو بالجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق سلام عادل ودائم هناك، معتبراً ذلك أمراً حيوياً لحل هذا الصراع. وأضاف أن "الناتو من جانبه يدعم الولايات المتحدة في قيادة هذه الجهود".

وأكد على ضرورة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا مع استمرار المفاوضات، مضيفاً أن قيادة الحلف تلقت التزامات إضافية من كندا وألمانيا وهولندا والنرويج وبولندا بهذا الشأن، كما تعهد أكثر من ثلثي الحلفاء ببرنامج "قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا"، وأعلنت أستراليا ونيوزيلندا أيضاً عن مساهماتهما.

وأشار روته إلى أن إجمالي الالتزامات بموجب برنامج قائمة الاحتياجات ذات الأولوية تجاوز 4 مليارات دولار، وأن هدف الوصول إلى 5 مليارات دولار للعام بأكمله سيتحقق. وتتواصل منذ شباط عام 2022، الحرب والمعارك المتبادلة الروسية الأوكرانية، في وقت تشهد الساحة السياسية نقاشات حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا التي تضمنت 28 بنداً تتعلق بوقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، ومناقشة وضع الأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تحديد مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف الناتو.