أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً جديداً يهدف إلى تنظيم آلية إحداث المخابز في المحافظات السورية. يأتي هذا التعميم لمعالجة مشكلة عدم جدية بعض المتقدمين بطلبات إحداث المخابز، وتخلفهم عن تنفيذ الموافقات الممنوحة لهم ضمن المهلة المحددة، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الطاقات وتعطيل عمل اللجان المختصة.
وذكر التعميم، الذي تلقت سانا نسخة منه، أن الوزارة طلبت من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جميع المحافظات الالتزام بالشروط اللازمة لقبول طلبات إحداث المخابز. ويشترط التعميم تقديم طلب رسمي لإحداث المخبز وفق الأصول المتبعة، وألا تقوم اللجنة المختصة بدراسة أي طلب ما لم يودع صاحب العلاقة مبلغ تأمين قدره 5000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية لدى مصرف سورية المركزي، مع إبراز إشعار الإيداع.
وبحسب التعميم، بعد صدور قرار اللجنة الوزارية بالموافقة، يتم التواصل مع صاحب العلاقة لتجهيز المخبز خلال مدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رد مبلغ التأمين بعد البدء الفعلي بالإنتاج. ويشدد التعميم على أنه في حال عدم تنفيذ المشروع خلال المهلة المحددة، تعتبر الموافقة ملغاة، ولا يعاد مبلغ التأمين لصاحب العلاقة إلا بعد مضي 3 سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً ثانياً إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، أكدت فيه موافقتها على استقبال طلبات إحداث تراخيص أفران تصنيع الحلويات الشرقية والغربية، الكعك، والمعجنات، والنخالة، والشعير، والذرة، وغيرها، شريطة عدم إنتاج مادة الخبز المرقد أو الخبز الأبيض (الخبز التجاري)، على أن تتم معالجة هذه الطلبات عبر اللجنة المشكلة.
وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم قطاع المخابز بما يحقق التوازن بين تلبية حاجات السوق وتعزيز الانضباط والشفافية في منح التراخيص، بما يضمن عدم التعدي على منظومة العمل، والحفاظ على جودة الإنتاج والتزامه باختصاصه المحدد.