أكد الرئيس أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي جمعه مع محافظ اللاذقية ووجهاء ولجان الأحياء، على أهمية تعزيز السلم الأهلي في البلاد. وأشار إلى أن سوريا تقف اليوم أمام منعطف تاريخي يتزامن مع ذكرى انطلاق معركة تحرير سوريا، وهي محطة لاقت ترحيباً واسعاً من السوريين، على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول تأثيراتها وضرورتها للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها.
وأوضح الرئيس الشرع أن الدولة على دراية بالتحديات والاعتراضات التي ستواجهها، مؤكداً استعدادها التام للاستماع إلى المطالب الشعبية ومناقشتها بجدية. وأضاف أن سوريا، منذ وصوله إلى دمشق العام الماضي، حققت خطوات مهمة وإنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة، على الرغم من التحديات المتراكمة والعقوبات والضغوط والقوانين الاقتصادية والإدارية التي أثبتت سلبيتها على مر السنين.
كما أكد الرئيس الشرع أن الساحل السوري يمثل إحدى الأولويات الرئيسية في المرحلة الحالية، نظراً لموقعه الحيوي على ممرات التجارة الدولية ودوره في تعزيز الربط الاقتصادي بين مناطق البلاد. وشدد على أن التنوع الاجتماعي والطائفي في الساحل يشكل عنصراً إثرائياً للدولة السورية، وأن الوحدة الوطنية ليست محل نقاش.
وجدد التأكيد على ترابط الجغرافيا السورية، موضحاً أن موارد الساحل مرتبطة بالمنطقة الشرقية، وأن سوريا بدون منفذ بحري تفقد جزءاً أساسياً من قوتها الاستراتيجية والاقتصادية. واعتبر أن الطروحات المتعلقة بالانفصال أو الفيدرالية غالباً ما تنبع من قراءات ضيقة أو ضعف في الإلمام السياسي، مشيراً إلى أن النظم الفيدرالية تمتلك مركزيات قوية في مؤسساتها السيادية.
وأشار إلى أن المقترحات المطروحة حالياً لا تختلف جوهرياً عن الإدارة المحلية المعمول بها في سوريا، وخاصة القانون رقم 107، الذي يتضمن مفاهيم إدارية حديثة مع إمكانية تطويره. وأكد أن التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق يثبت أن دعوات التقسيم ناتجة عن جهل سياسي بواقع الدولة السورية.
وأوضح الرئيس الشرع أن سوريا تجاوزت مرحلة "دوامة ما بعد النزاع"، وأن بناء الدولة يحتاج إلى وقت وتطور تدريجي، محذراً من القفزات المفاجئة. وكشف عن عزم الدولة على وضع منظومة قوانين وأنظمة حديثة خلال السنوات الخمس المقبلة لتأسيس دولة قوية، مؤكداً أن الأولوية كانت دائماً لخدمة سوريا.
وأكد أن الوحدة الوطنية ركن أساسي، وأن سوريا شهدت دعماً متزايداً من دول وشعوب محبة لها. وأضاف أن السوريين يجمعهم قانون واحد يحمي الجميع، وأن الدولة تعمل على تعزيز التشاركية وتوسيع مساهمة جميع المكونات في بناء المؤسسات، مع رفض أي صيغة للمحاصصة أو الاستقطاب.
وشدد على أهمية التفكير بأهداف استراتيجية بعيدة المدى، مع إدراكه للتحديات التي يواجهها المواطنون في الكهرباء والطاقة والخدمات، مؤكداً العمل على تحسينها تدريجياً. واختتم بالتأكيد على أن كل فرد في المجتمع السوري شريك في صناعة المستقبل، وأن المشروع الوطني الجامع هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار وحماية البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية.
(SANA)