أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (112) لعام 2025، والذي يقضي بإنشاء مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية تحت اسم "صندوق التنمية".
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتخذ من دمشق مقراً له، ويرتبط برئاسة الجمهورية مباشرة.
وبحسب وكالة "سانا"، يهدف إنشاء الصندوق إلى المساهمة الفعالة في إعادة إعمار سوريا، وترميم وتطوير البنية التحتية المتضررة. ويشمل ذلك دعم كل ما يمس حياة المواطنين اليومية من خدمات ومرافق حيوية، مثل الطرق والجسور، وشبكات المياه والكهرباء، والمطارات والموانئ، وشبكات الاتصالات.
كما يهدف الصندوق إلى تمويل المشاريع المتعددة من خلال توفير القروض الحسنة.
وتنص المادة 12 من المرسوم على أن المصادر المالية للصندوق ستكون متنوعة، وتشمل التبرعات الفردية من المواطنين داخل سوريا وخارجها، بالإضافة إلى التبرعات الدورية من خلال برنامج "المتبرع الدائم" الذي يتيح اشتراكات شهرية. كما سيستقبل الصندوق الإعانات والهبات والتبرعات التي يتم قبولها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.