أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية مجموعة ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي عبر مختلف المنصات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
تتضمن هذه الضوابط قائمة بالمحظورات الإعلامية، من أبرزها:
- منع التنمّر والاستهزاء بالآخرين.
- منع كشف خصوصيات الأسر وخلافاتها.
- منع استغلال الأطفال أو العمالة كمحتوى.
- منع نشر معلومات مضللة.
- منع الألفاظ المبتذلة والتفاخر بالممتلكات.
- منع إثارة القبلية.
كما تشمل الضوابط منع استخدام اللغة المبتذلة والتباهي بالأموال والسيارات والممتلكات الشخصية، باعتبار ذلك يسيء إلى الذوق العام ويتعارض مع القيم المجتمعية. وتحظر أيضاً تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية واستخدامهم كمحتوى يومي، مع اعتبار ذلك تجاوزاً للمسؤولية الإعلامية والأخلاقية.
وتمنع الضوابط إظهار الخلافات الأسرية أو كشف خصوصيات العائلات في الإعلام، مع اتخاذ إجراءات نظامية بحق المخالفين. وتفرض قيوداً على أي محتوى يتضمن تنمراً أو إساءة أو ازدراء للأشخاص، بالإضافة إلى منع نشر معلومات مضللة وغير صحيحة.
أكد مصدر مسؤول في هيئة تنظيم الإعلام أن هذه الضوابط تشدد على الالتزام بمعايير تحافظ على الذوق العام والقيم الاجتماعية، مشيراً إلى أن المخالفات تشمل عدة ممارسات محظورة.
كما حظرت الهيئة أي محتوى يتعارض مع الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية، وحذّرت من المحتوى الحامل لرسائل ابتزاز أو تهديد أو استغلال للأطفال.
وتناولت الضوابط الجديدة حظر ارتداء الملابس التي تكشف الجسد بشكل مبتذل أو غير محتشم، ومنعت الملابس التي تبرز تفاصيل الجسد مثل الملابس الضيقة أو الشفافة، مؤكدة ضرورة انسجام المظهر مع القيم السائدة والذوق العام.
وأكّدت الهيئة أنّ هدفها من هذه الضوابط هو خلق بيئة إعلامية صحية ومسؤولة تعكس الهوية الوطنية وتحافظ على النسيج الاجتماعي وقيم المجتمع، مشدّدة على تطبيق عقوبات نظامية ضد كل من يخالف هذه القواعد، ومؤكدة أهمية تطوير جودة المحتوى الإعلامي وضمان احترام القيم والأخلاق المجتمعية.
تأتي هذه الضوابط في إطار جهود المملكة لتنظيم الإعلام وتوجيه المحتوى بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتعزيز الهوية الوطنية وحماية المجتمع من الممارسات الإعلامية السلبية.