أعلنت وسائل إعلام سودانية، نقلاً عن وزارة الداخلية، عن بدء تنفيذ قرار يقضي بإعفاء أفراد الجالية السورية من جميع مخالفات وغرامات الإقامة في السودان. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء الإجرائية عن السوريين المقيمين في البلاد.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ في 25 تشرين الثاني الماضي، وسيستمر لمدة خمسين يومًا، مما يتيح للسوريين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية دون الحاجة إلى دفع الغرامات المتراكمة. ويستند القرار الوزاري رقم "401" لعام 2025 إلى المادة "26/ج" من قانون الجوازات والهجرة لعام 2015، بالإضافة إلى توصيات وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورئاسة قوات الشرطة، مع التأكيد على مبدأ "المعاملة بالمثل" تجاه رعايا الدول الصديقة.
يشمل الإعفاء السوريين الذين دخلوا السودان أو أقاموا فيه قبل 15 نيسان 2023، وهو تاريخ اندلاع الحرب التي عطّلت عمل الدوائر الرسمية وأوقفت معظم المعاملات الحكومية، مما أدى إلى تراكم الغرامات التي وصلت في بعض الحالات إلى نحو أربعة آلاف دولار أمريكي.
وكانت سفارة السودان في دمشق قد أكدت عبر صفحتها على "فيسبوك" إقرار القرار رسميًا، ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا من أبناء الجالية السورية باعتبارها فرصة لمعالجة أوضاعهم بعد سنوات من التعثر الإداري.
وتشير إفادات السوريين في السودان إلى أن الغرامات المتراكمة تعود إلى التأخر في تجديد الإقامات خلال فترة الحرب، بالإضافة إلى الضرائب السنوية المفروضة قبل اندلاعها، والتي كانت تختلف وفقًا للمهنة والوضع الوظيفي. ومع توقف المؤسسات وتعطل النشاط الاقتصادي، تحولت تلك الغرامات إلى عبء ثقيل دفع بعض المقيمين إلى محاولة مغادرة البلاد بطرق غير نظامية، بينما بقي آخرون ينتظرون حلًا رسميًا.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد تواصلت، في مطلع آب الماضي، مع السلطات السودانية لبحث ملف الغرامات والإقامات، وأعلنت عن إرسال وفد تقني لتقديم خدمات قنصلية عاجلة ومجانية للسوريين. وأكدت الوزارة حينها استمرار التنسيق لإيجاد حلول "مناسبة وفعّالة"، بما في ذلك تسهيلات قانونية محتملة وخيارات تساعد الراغبين منهم على العودة إلى سوريا، فيما يُتوقّع أن تعمل الجهات السودانية على متابعة تنفيذ الإعفاء خلال الفترة المحددة.