تواصل الحكومة السورية جهودها ومساعيها الدؤوبة لإيجاد حل للأزمة المستمرة في محافظة السويداء. تجسدت هذه الجهود في قيام قوى الأمن الداخلي بتحرير مواطنين مخطوفين من أبناء السويداء، بالتزامن مع استمرار الحكومة في إرسال قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والمحروقات، بالإضافة إلى عمليات ترميم البنى التحتية والمؤسسات الخدمية في ريفي المحافظة الشمالي والغربي.
في المقابل، يستمر الشيخ حكمت الهجري والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون التابعة له في رفض تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها للحل، على الرغم من الاتساع المتزايد لدائرة الرفض الشعبي لممارساته ونهجه.
وفي سياق الجهود الحكومية الرامية إلى حل الأزمة، أعلنت قوى الأمن الداخلي في السويداء أمس عن تحرير مواطنين اثنين من أبناء المحافظة، كانا قد اختطفا منذ حوالي شهر ونصف الشهر، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.
تأتي هذه العملية بعد إعلان قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد حسام الطحان، في العشرين من الشهر الجاري، عن تحرير خمسة مواطنين من أبناء المحافظة، وهم ثلاث نساء ورجلان، إثر عملية نوعية نفذتها وحدات الأمن الداخلي في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي.
وأوضح العميد الطحان حينها أن العملية جاءت عقب متابعة ميدانية دقيقة وأعمال رصد وتحريات مكثفة، وأسفرت عن القبض على متزعم العصابة، في حين واصلت الوحدات الأمنية ملاحقة باقي المتورطين لضمان تقديمهم للعدالة. وقد نُقل المحرّرون حينها إلى مكان آمن لتلقي الرعاية الصحية والنفسية اللازمة، تمهيداً لإعادتهم إلى ذويهم.
وأكد العميد الطحان التزام قوى الأمن الداخلي بتعزيز الأمن العام وحماية المواطنين وملاحقة كل من يهدد سلامتهم وأمنهم.
ويلاحظ المراقب لتطورات الأحداث في السويداء أن الحكومة السورية بدأت مباشرة، بعد الإعلان عن خريطة الطريق للحل بدعم من أميركا والأردن في 16 أيلول الماضي، تنفيذ بنودها في مسعى جاد لحل الأزمة؛ إذ فتحت طريق دمشق – السويداء وأمنت الحماية لها، مع إرسالها بشكل يومي قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والطحين والمحروقات.
كما عملت الحكومة على الإفراج عن عشرات المحتجزين من أبناء السويداء، بالإضافة إلى عملها المستمر لإرسال رواتب الموظفين الحكوميين، وتعاونها مع لجنة التحقيق الأممية التي زارت المحافظة مرتين.
إلا أن المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، والتي تسيطر على مدينة السويداء والريفين الجنوبي والشرقي التابعة للشيخ حكمت الهجري الذي رفض خريطة الطريق للحل، وتتلقى الأوامر منه، تواصل شن الاعتداءات على نقاط عناصر قوى الأمن الداخلي وحافلات نقل المدنيين في ريف السويداء، في مؤشر واضح على تعنتهم وإصرارهم على مواقف الهجري الداعية إلى انفصال السويداء عن الدولة السورية.
بيد أن خطوات الحكومة لم تقابل بالمثل من قبل الهجري، الذي استمر في إصدار بيانات معادية لدمشق، والمطالبة بانفصال السويداء عن الدولة السورية.
ووفق مصادر عدة في مدينة السويداء، فإن الهجري وما يسمى "الحرس الوطني" الذي شكله، تسيطر عليهم حالة من "اليأس" في ظل الانفتاح الدولي غير المسبوق على دمشق، والمواقف الدولية والعربية الرافضة لأي حالة انفصال في سوريا.
وقال أحد المصادر لـ"الوطن"، بعد أن فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الملاحقة من قبل المجموعات الخارجية عن القانون: "دائرة التململ الشعبي والانفضاض من حول الهجري وجماعته تتسع وتزداد اتساعاً بشكل يومي، لأن الناس أيقنت أنه يأخذ الأهالي والمحافظة إلى الهاوية".
وأضاف المصدر: "لم تتحقق أياً من وعوده، فالانفصال الذي ترفضه الأغلبية لم يتحقق، والمعبر الدولي أيضاً لم يفتح، كما أن أهالي السويداء مستاؤون من مسألة ربط جبل العرب وأهله العربيون بإسرائيل"، لافتة إلى أن الاستعراضات العسكرية التي تقوم بها المجموعات الخارجة عن القانون في شوارع المحافظة هي "عملية هروب إلى الأمام" بعدما فشل الهجري وجماعاته بتنفيذ ما يخططون له.