أصدرت وزارتا الخارجية السورية والصينية بيانًا مشتركًا، الاثنين 17 تشرين الثاني، عقب لقاء جمع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال زيارة الأخير إلى الصين.
أوضح البيان الصادر عن الوزارتين أن المحادثات بين الجانبين كانت "بنّاءة" وشهدت تبادلًا لوجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أكد الطرفان على أهمية الصداقة بين البلدين والشعبين، والتزامهما بالحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم مصالحهما، مع احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واستمرار التشاور في المنظمات والمحافل الدولية.
أشار البيان إلى استعداد الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وإعادة إعمار سوريا، وبناء القدرات وتحسين مستوى معيشة المواطنين السوريين. كما تم التأكيد على مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق الأمني، وأهمية منتدى التعاون الصيني- العربي.
أكد الجانب السوري دعمه لمبدأ "الصين الواحدة" واعترافه بسيادة الحكومة الصينية، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، ودعمه لجهودها في تحقيق إعادة التوحيد الوطني. وأعرب عن تقديره للمبادرات الصينية، بما فيها مبادرة التنمية العالمية والحزام والطريق، ورغبته بالمشاركة النشطة فيها، مؤكدًا أن الأراضي السورية لن تُستخدم لأي أنشطة تهدد أمن أو مصالح الصين.
من جهتها، أكدت الصين احترامها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، واعترافها بالحكومة السورية ممثلة شرعية للشعب، ودعمها للعملية السياسية الداخلية التي تقودها الدولة السورية. وأشادت بالجهود السورية في مكافحة المخدرات، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإرهاب، وحماية حقوق المواطنين، مؤكدة دعمها لمسار التنمية الذي تتبعه سوريا، مع التشديد على اعتراف المجتمع الدولي بالجولان كأرض سورية محتلة.
وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قال عبر حسابه في منصة "إكس"، إن الزيارة خطوة مهمة في دفع مسار الشراكة بين البلدين، وإن المباحثات كانت بنّاءة وفتحت آفاقًا واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا. وأضاف: "نقدر مواقف جمهورية الصين الشعبية الثابتة في دعم وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها".
امتنعت الصين عن التصويت على مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لشطب اسم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من قوائم العقوبات، مبررة موقفها بعدم تلبية القرار للمبادئ والاعتبارات التي تراها ضرورية لتحقيق الاستقرار في سوريا ومكافحة الإرهاب.
أوضح المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، فو جونغ، أن موقف الصين من مسألة العقوبات كان "واضحًا منذ البداية"، وأن أي تعديل في نظام العقوبات يجب أن يأخذ في الاعتبار "الوضع الأمني في سوريا، ومكافحة الإرهاب، والتأثيرات المعقدة التي قد تنجم عن أي تغيير، فضلًا عن المصالح طويلة الأمد والاحتياجات الفعلية للشعب السوري".
وأضاف أن مشروع القرار الأخير "لم يجسّد هذه المبادئ"، ما دفع الصين إلى الامتناع عن التصويت، رغم مشاركتها الفاعلة في المشاورات المتعلقة به، وتقديمها مع عدد من الدول الأعضاء "مقترحات بنّاءة" حول قضايا مكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب.
وكان مصدر دبلوماسي قال لموقع "الجزيرة نت" القطري إن الصين قدمت تعديلات تقترح أيضًا ذكر المقاتلين الأجانب في نص مشروع القرار.
وقال المندوب الصيني إنه على سوريا الوفاء بالتزاماتها في إطار مكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للأعمال الإرهابية وتهديد المقاتلين الأجانب، وبينهم عناصر "الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية" (ETIM) الموجودون داخل الأراضي السورية، وهم من الغالبية الأويغورية الصينية.