جنيف-سانا: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم عن خفض ميزانيتها لعام 2026 بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام الحالي. ويأتي هذا القرار مصحوباً بالاستغناء عن خدمات حوالي 2900 موظف بدوام كامل من إجمالي عدد موظفيها الذي يتجاوز 18 ألف موظف حول العالم.
أوضحت اللجنة في بيان نشر على موقعها الرسمي، عقب مصادقة جمعيتها على ميزانية العام المقبل البالغة 1.8 مليار فرنك سويسري، أن هذا التخفيض يعود إلى تراجع مساهمات المانحين، وذلك على الرغم من الزيادة الملحوظة في الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة الدولية، ميريانا سبولياريتش، أن العالم يواجه "تقارباً خطيراً بين تصاعد النزاعات المسلحة وتخفيضات كبيرة في تمويل المساعدات وتَساهُلاً ممنهجاً مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني". وشددت على التزام المنظمة بمواصلة عملها في مناطق النزاع التي يصعب الوصول إليها، على الرغم من التحديات المالية.
وأضافت سبولياريتش أن ميزانية عام 2026 ستركز على التواجد في مناطق النزاع الأكثر خطورة، مثل السودان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا والكونغو الديمقراطية، حيث تلعب اللجنة دوراً محورياً كوسيط محايد.
وحذرت سبولياريتش من أن استمرار خفض التمويل الإنساني سيؤدي إلى تقليص حجم المساعدات المقدمة، في وقت تجاوزت فيه الاحتياجات الإنسانية الموارد المتاحة، مع وجود أكثر من 130 صراعاً مسلحاً نشطاً. وشددت على ضرورة التحرك العاجل من الدول لمنع النزاعات وحلّها، واحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان استمرار المنظمات الإنسانية في إنقاذ الأرواح.
يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة محايدة ومستقلة، تتمتع بتفويض إنساني بحت ينبع من اتفاقيات جنيف لعام 1949. وتساعد اللجنة الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وأشكال العنف الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتبذل كل ما في وسعها لحماية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وتعمل جنباً إلى جنب مع شركائها في الهلال الأحمر.