أكد الأكاديمي والمحلل السياسي أن الانتخابات التشريعية، وهي الأولى بعد سقوط الأسد، لا تقتصر على كونها استحقاقًا دستوريًا، بل تمثل منعطفًا حاسمًا يحمل دلالات سياسية واجتماعية عميقة، ويمهد الطريق لإعادة صياغة هوية الدولة السورية ومستقبلها.
وفي تصريح لـ”الوطن”، أوضح العبسي أن هذه الانتخابات تمثل كسرًا لحلقة الاستبداد، قائلاً: "بعد سنوات من القمع والاحتكار السياسي، تجسد هذه الانتخابات لحظة تحرر من تركة النظام السابق، وتضع الأساس لمرحلة جديدة من التعددية السياسية، وتمنح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء مؤسساته عبر صناديق الاقتراع، وليس عن طريق السلاح أو التدخلات الخارجية".
وأشار إلى أن مشاركة أحزاب مدنية وشخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني في هذا السباق الانتخابي، للمرة الأولى منذ عقود، يعكس تنوعًا سياسيًا غير مسبوق.
وشدد العبسي على أن الانتخابات تعد خطوة أولى نحو إرساء نظام ديمقراطي، لكنه نوه إلى أن التحديات الأمنية والانقسامات المجتمعية قد تعرقل هذا المسار. وأضاف أن دخول وجوه جديدة إلى البرلمان قد يفتح ملفات الانتهاكات السابقة ويدفع باتجاه مصالحة وطنية شاملة. كما أوضح أن ارتفاع نسبة المرشحين من الشباب والنساء يعكس تغيرًا في المزاج العام ورغبة في تجديد النخبة السياسية.
وتابع قائلاً: "سيواجه البرلمان الجديد مهمة صعبة تتمثل في إعادة صياغة الدستور وإصلاح القوانين وبناء مؤسسات الدولة على أسس من الشفافية والمساءلة". وأضاف: "على الرغم من الزخم السياسي، تظل الملفات الاقتصادية والمعيشية تشكل ضغطًا كبيرًا وتتطلب حلولًا عاجلة من السلطة التشريعية الجديدة".
وختم العبسي قائلاً: "هذه الانتخابات ليست نهاية المطاف، بل هي البداية. فالمسار الديمقراطي لا يكتمل في يوم واحد، ولكنه يبدأ بخطوة، وقد خطا السوريون هذه الخطوة أخيرًا. فهل ستكون صناديق الاقتراع بوابة نحو سوريا جديدة؟ الأيام القادمة وحدها ستجيب".
منذر عيد