أفاد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بأن الناجين من الاعتقال في سوريا، وخاصة أولئك الذين كانوا محتجزين في سجن "صيدنايا" العسكري سيئ السمعة، يعانون من تبعات صحية جسدية ونفسية وخيمة، وذلك في ظل نقص حاد في الدعم اللازم لهم، بعد ستة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وأشار التقرير، الذي صدر اليوم الخميس الموافق 26 من حزيران، بالتزامن مع اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، إلى أن منظمة "العفو الدولية" تشارك جمعيات الناجين في المطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة لضمان حقوقهم في الحصول على التعويضات، بما في ذلك إعادة التأهيل والعدالة.
وأوضحت المنظمة أن الحكومة السورية تتحمل التزامًا بضمان حق الناجين من التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض. كما دعت "العفو الدولية" الحكومات المانحة إلى الإسراع في تمويل المجموعات التي يقودها الناجون وجمعيات عائلاتهم، بالإضافة إلى البرامج المخصصة لدعم الناجين من التعذيب.
وقالت بيسان فقيه، مسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية، إن الناجين من زنازين التعذيب يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج الطبي والنفسي العاجل. واعتبر التقرير أن الحكومة السورية تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، إلا أنه لا يزال يتعين عليها، دون أي تأخير، ضمان تقديم جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن التعذيب وغيره من الجرائم الدولية إلى العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية.
وأدت سنوات من التعذيب والظروف اللاإنسانية إلى إصابة معتقلين سابقين بأمراض مثل السل، بالإضافة إلى مشكلات في العيون والمفاصل والأعصاب. كما أن كسر الأسنان نتيجة التعذيب شائع بين الناجين، بالإضافة إلى أعراض تشير إلى اضطراب ما بعد الصدمة.
وأكدت فقيه أن الناجين من نظام الاحتجاز السوري سيئ السمعة بحاجة ماسة إلى الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني في الوقت الراهن. وخلال هذه الفترة الحرجة، ينبغي للدول المانحة إعادة تمويل مجموعات الناجين ومنظمات المجتمع المدني والبرامج التي تدعمهم أو زيادتها، بدلًا من قطع المساعدات الخارجية أو تقليصها.
وقالت جمعيات الناجين ومعتقلون تم إطلاق سراحهم مؤخرًا من سجن "صيدنايا" العسكري، والذين قابلتهم منظمة العفو الدولية في دمشق، إن الناجين لم يتمكنوا من الوصول إلى الرعاية الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل، أو كانوا يكافحون بشدة من أجل ذلك، في بلد انهار فيه جزء كبير من نظام الرعاية الصحية.
واشتكت منظمات حقوقية محلية من انخفاض الدعم والتمويل، ما يحد من قدرتهم على دعم الناجين الذين خرجوا من الاحتجاز مؤخرًا.
ويجب أن تراعي أي جهود للحقيقة والعدالة والتعويض حقوق جميع الضحايا، بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا لانتهاكات على يد جماعات المعارضة المسلحة السابقة، وفق التقرير. وينبغي للسلطات أيضًا السعي للحصول على تعويضات من الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى، بما في ذلك المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في سوريا، وفق التقرير.
ووثّقت منظمة العفو الدولية كيف استخدمت قوات الحكومة السورية لعقود الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب لقمع المعارضة. وفي ظل حكم الأسد المخلوع، استخدم التعذيب كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف شخص قد اختفوا قسرًا في سوريا، الغالبية العظمى منهم على يد القوات الحكومية، كما وثقت المنظمة حالات اختطاف وتعذيب وإعدام بإجراءات موجزة على يد جماعات المعارضة المسلحة السابقة في حلب وإدلب.
وفي عام 2024، وثقت منظمة العفو الدولية كيف احتجزت السلطات في شمال شرقي سوريا عشرات الآلاف تعسفيًا، حيث احتجز الكثير منهم في ظروف لاإنسانية وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
