تتجه أنظار الأسواق العالمية، اليوم السابع من حزيران، نحو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط ترقب وحذر وتوتر داخلي بين صناع السياسة النقدية.
تشير التقديرات إلى أن المجلس سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50%، رغم المخاوف من تباطؤ اقتصادي وضغوط متواصلة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض الفائدة.
يعزز هذا التوجه بيانات سوق العمل الصادرة يوم الجمعة الماضي، والتي دعمت موقف الفيدرالي في التريث قبل أي خفض. فقد أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) أن الاقتصاد الأميركي أضاف 178 ألف وظيفة خلال شهر أبريل، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى 138 ألفاً فقط. كما حافظ متوسط الأجور في الساعة الواحدة على ثباته السنوي عند 3.8%، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2%، وهو مستوى يراه الاحتياطي الفيدرالي منسجماً مع هدف التضخم.
هذه المؤشرات دفعت العديد من المحللين الاقتصاديين، الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم، إلى ترجيح تمسك رئيس الفيدرالي جيروم باول بموقف أكثر حذراً تجاه خفض الفائدة في الأجل القريب، خاصة في ظل الأداء القوي لسوق العمل، والمخاوف من تفاقم التضخم مستقبلاً.
تتوقع الأسواق حالياً أن يتريث الفيدرالي حتى يوليو/تموز أو حتى اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل، قبل أي خفض محتمل في معدلات الفائدة.
هل تؤثر ضغوط ترمب على قرارات الفيدرالي؟
في حال قرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة اليوم، فستُعتبر هذه الخطوة إشارة واضحة إلى استقلالية المؤسسة النقدية، وتأكيداً على أن قراراتها تُبنى على معطيات اقتصادية، لا على ضغوط الإدارة الأميركية. وكان الرئيس ترمب قد جدد دعوته للفيدرالي بخفض الفائدة عقب صدور تقرير الوظائف الأخير، مشيراً إلى أن البيانات جيدة، وأن "الوقت قد حان لخفض الفائدة"، حتى أنه ألمح إلى إمكانية إقالة باول في حال تجاهل تلك الدعوات.
