أصدرت السلطات السورية قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمهندس سالم عيد، الرئيس السابق لقسم الإنتاج في مصفاة حمص خلال فترة النظام السابق. يأتي هذا الإجراء على خلفية اتهامات بالتلاعب في المناقصات وتهريب مادة المازوت.
وبحسب مصادر مطلعة، كان سالم عيد محتجزاً في سجن عدرا قبل أن يتمكن من الفرار أثناء فترة التحرير. يواجه عيد اتهامات بإدارة أكبر عمليات فساد شهدتها المصفاة، وذلك عبر التلاعب بالصمامات لضخ المازوت على مادة المقطرات (VGO)، مما أدى إلى تهريب كميات هائلة تقدر بمئات الآلاف من الليترات. تقدر قيمة المسروقات بحوالي 300 مليار ليرة سورية.
على الرغم من خطورة الملف وأهميته، لم يتم الإعلان عن أي نتائج رسمية حتى الآن من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة العامة للرقابة والتفتيش. يعتبر هذا الملف من أهم قضايا الفساد في سوريا التي تعود إلى فترات سابقة.
تشير مصادر متابعة إلى أن التأخير في التحقيق يعود إلى عدة عوامل، منها تعقيد الجوانب المالية والفنية في القضية، بالإضافة إلى تهرب المتهمين المحتملين والضغوط المتعلقة بالمسؤوليات السابقة داخل مصفاة حمص.
لا يزال الملف قيد الدراسة والمراجعة، في حين يترقب الرأي العام السوري بشغف إعلان نتائج التحقيق ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في هذه القضية المالية الكبرى. المصدر: زمان الوصل