دمشق – نورث برس: كشف النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، عن دعمه لتخفيف العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، مع اقتراح آلية لإعادة فرضها تلقائياً في حال عدم التزام الحكومة السورية بتعهدات محددة.
في حديث لـ"ذا هيل"، أوضح ماست أن رؤيته لا تتعارض مع توجه الرئيس دونالد ترمب الذي يدعو إلى إلغاء كامل للعقوبات، مشيراً إلى أن الصلاحيات الحالية تسمح للرئيس بتعليقها لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يعمل مشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على إدراج صيغة دائمة في قانون تفويض الدفاع الوطني، تسمح برفع شامل للعقوبات مقابل التزام صارم بالشروط المتفق عليها.
أكد ماست أنه يجري تواصلاً يومياً مع البيت الأبيض للتوصل إلى تسوية سياسية تراعي مخاوف بعض أعضاء الكونغرس من أن يؤدي رفع العقوبات دون ضوابط إلى الإضرار بـ "المرحلة الجديدة" في سوريا.
وفقاً للصحيفة، يتحرك ماست بين تيارين: الأول يطالب بإنهاء قانون قيصر بشكل كامل، والثاني يخشى أن يؤدي غياب الضغط إلى تراجع دمشق عن التزاماتها بعد سقوط النظام السابق.
يرى معارضو فكرة "الشروط اللاحقة" أن مجرد احتمال إعادة فرض العقوبات يخلق بيئة استثمارية غير مستقرة في سوريا، ويعرقل عمل الشركات الأميركية وحلفاء واشنطن الراغبين في المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار. كما يرون أن بقاء قانون قيصر، ولو جزئياً، يعقد جهود تتبع مصير المواطنين الأميركيين المفقودين خلال الحرب.
في المقابل، يواصل الرئيس ترامب الضغط من أجل الإلغاء الكامل للعقوبات، وهو موقف عززه خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن، واصفاً الشرع بأنه "قائد قوي" يعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة، ومؤكداً وجود تفاهم كامل بين الجانبين بشأن مستقبل العقوبات.
أفادت مصادر مطلعة أن دعم ترمب لرفع العقوبات ازداد بعد تدخل قادة إقليميين. فقد ذكر الرئيس الأميركي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان طلبا بشكل مباشر إنهاء العقوبات سريعاً، معتبرين أنها تعيق فرص إنعاش الاقتصاد السوري وعودة الاستقرار. وأكد ترامب أنه استجاب لهذا الضغط، مشيراً إلى أن "النتائج حتى الآن جيدة".
تحرير: معاذ الحمد