برازيليا-سانا: أيدت المحكمة العليا في البرازيل قرار إبقاء الرئيس السابق، جايير بولسونارو، رهن التوقيف الاحتياطي، وذلك على خلفية اتهامه بمحاولة التخلص من سواره الإلكتروني باستخدام مكواة لحام بهدف الفرار من الإقامة الجبرية.
وذكرت وكالة فرانس برس أن القاضي ألكسندر دي مورايس، خلال جلسة استماع افتراضية عقدت أمس، اعتبر أن بولسونارو "انتهك عمداً وبوعي معدات المراقبة الإلكترونية"، وهو ما أيده بقية القضاة الثلاثة. وأوضح القاضي أن هناك "مؤشرات على محاولة محتملة للهروب" خلال تظاهرة كان يخطط لها أنصاره يوم السبت الماضي بالقرب من مقر إقامته.
ولفت مورايس إلى قرب السفارة الأمريكية من مكان إقامة بولسونارو، إضافة إلى العلاقات الوثيقة التي تربطه بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، معتبراً أن ذلك قد يشير إلى رغبته في الهروب وطلب اللجوء السياسي.
وكان بولسونارو قد صرح خلال جلسة استماع قبل يومين بأنه عانى من "هلوسة" وشك بوجود جهاز تنصت في السوار، لذلك قام بالعبث به، مؤكداً أنه "لم يكن ينوي الفرار، وأن سواره لم يُكسر". في المقابل، طلب محاموه إعادته إلى الإقامة تحت المراقبة لأسباب إنسانية، بحجة أنه في "حالة من الارتباك العقلي" بسبب تناول الأدوية.
يذكر أن بولسونارو، الذي حكم البرازيل بين عامي 2019 و2022، قد صدر بحقه في الحادي عشر من أيلول الماضي حكماً بالسجن لمدة 27 عاماً بتهمة التخطيط لانقلاب يهدف إلى منع الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي الرئاسة، وذلك بعد خسارته انتخابات عام 2022.