تستعد المدارس الرسمية في لبنان لفتح أبوابها في دوام بعد الظهر يوم غد الأربعاء، لاستقبال الطلاب السوريين في سنة دراسية جديدة، وذلك تمهيداً لعودتهم المنظمة إلى بلدهم في العام المقبل، وفقاً لما ذكرته فاتن الحاج.
على الرغم من تراجع أعداد الطلاب السوريين إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، إلا أن آلاف النازحين الجدد، الذين نزحوا بعد سقوط النظام السابق، ينتظرون فرصة التعليم التي قد تُحرم عليهم بسبب عدم حيازتهم بطاقة إقامة قانونية سارية المفعول أو بطاقة تعريف صادرة عن مفوضية اللاجئين. وكان قرار مجلس الوزراء الرقم 27 الصادر في 16 حزيران الفائت (الموافقة على الخطة الوطنية لعودة النازحين السوريين)، والرقم 2 الصادر في 17 أيلول الفائت (شروط لقبول تسجيل أي تلميذ قديم أو جديد) قد اشترط حيازة إحدى هاتين البطاقتين للتسجيل في المدرسة الرسمية. ومن شأن تسجيل هؤلاء النازحين الجدد أن يرفع أعداد الطلاب السوريين مجدداً.
يتطلع هؤلاء النازحون الجدد، على الأقل، إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير الرقم 19 الصادر في 9 الشهر الجاري، والذي سمح بالتسجيل في دوام بعد الظهر للتلاميذ الذين باشروا إجراءات الحصول على الإقامة أو تجديدها باسمهم أو باسم أحد أولياء أمرهم، وفقاً للأصول المرعية الإجراء، على أن يبرزوا إيصالاً رسمياً صادراً عن الأمن العام لإثبات ذلك.
لكن القرار لا يعالج أزمة الأسر الهاربة من سوريا، والتي لم تدخل الأراضي اللبنانية بصورة شرعية. فهل سيسمح لها بتقديم طلبات للحصول على الإقامة الشرعية والتزود بالإيصال الرسمي الذي هو شرط أساسي لتسجيل أبنائها؟ وماذا عما يسمى بالتلاميذ حاملي «الشيفرة»، أي الذين تزودهم مفوضية اللاجئين بـ «كود» يغطي وجودهم، من دون أن يكون لديهم ملف متكامل وبطاقة؟
مصادر الأمن العام أجابت «الأخبار» بأن قرار مجلس الوزراء يحتاج إلى توضيح، وسيعقد اجتماع قريب مع وزارة التربية للوقوف على كل التفاصيل.
أما وزيرة التربية ريما كرامي، فقالت لـ «الأخبار»، إنها بصدد إعداد تعميم للسماح للتلاميذ السوريين بالتسجيل، بناء على قرار مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على خطين: منح حق التعليم للتلاميذ من جهة، وتسهيل عودتهم إلى بلادهم من جهة ثانية. وكانت كرامي قد تقدمت إلى اللجنة الوزارية المكلفة بعودة النازحين السوريين، باقتراح يقضي بالسماح بالتسجيل في المدارس للتلاميذ السوريين الموجودين في لبنان، والذين وفدوا إليه بعد الحوادث الأخيرة في سوريا، ويتعذر عليهم الحصول على الوثائق المطلوبة لأسباب إدارية أو ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم.
ومن الأسباب الموجبة التي قدمتها كرامي: ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وفورية تضمن حق الطلاب في التعليم، التزاماً بتعهدات لبنان الوطنية والدولية، وبما يسهم في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، والتخفيف من المخاطر الاجتماعية والإنسانية، وتيسير حصول العائدين منهم على الإفادات الرسمية بالسرعة اللازمة، فضلاً عن تنظيم التعليم غير النظامي، بما يكفل انتقالاً مدروساً وفاعلاً إلى التعليم النظامي.
أخبار سوريا الوطن١-الأخبار