رفعت بريطانيا، اليوم الخميس، تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من وكالات المخابرات السورية، منهية بذلك العقوبات التي كانت مفروضة خلال فترة نظام الأسد السابق.
أفاد إشعار نشرته وزارة المالية البريطانية على الإنترنت، ونقلته وكالة "رويترز"، بأن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع ومديرية المخابرات العامة كانت من بين 12 كياناً لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
في آذار الماضي، رفعت الحكومة البريطانية تجميد أصول مصرف سوريا المركزي و23 كياناً آخر، بما في ذلك البنوك وشركات النفط.
وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد ستبقى سارية.
ويأتي هذا القرار في إطار إعادة الغرب النظر في سياسته تجاه سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي. (وكالات)
