باشرت النيابة الفيدرالية البلجيكية تحقيقات في 19 قضية تتعلق بجرائم حرب يُشتبه في تورط سوريين مقيمين في بلجيكا فيها. تستند هذه التحقيقات إلى وثائق سرية مُسرّبة من مخابرات النظام السابق، وذلك ضمن مشروع "ملف دمشق".
تكشف الوثائق عن انتشار ممارسات التعذيب، واحتمالية تورط بعض المقيمين في بلجيكا في هذه الجرائم، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً داخل الجالية السورية.
أفادت النيابة بأنه تم فتح 27 قضية تتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني في سوريا، تم إغلاق ثمان منها، بينما لا تزال 19 قضية قيد التحقيق.