أعربت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، عن تقديرها للدعم الدولي المتزايد الذي حظي به قرار "الجولان السوري" في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرةً ذلك "دعماً كبيراً لسوريا الجديدة".
وذكرت الوزارة في بيان أن "هذا الحشد يمثل دعماً واضحاً لموقف سوريا، خاصة وأن القرار الأممي يصف استمرار احتلال الجولان بحجر عثرة أمام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، مساء الثلاثاء، قراراً يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية، مؤكدة أن احتلالها وضمها للمنطقة يعتبر "عملاً غير قانوني".
وقد صوتت 123 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 7 دول، وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة، في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.
وأشارت الخارجية إلى أن ارتفاع عدد الدول التي صوتت لصالح القرار من 97 دولة في العام الماضي إلى 123 دولة في العام الجاري "يظهر وبشكل لا لبس فيه حجم الدعم الكبير لسورية الجديدة وموقفها الوطني والمبدئي المتمسك بالجولان السوري المحتل".
كما أكدت أن ذلك "يعكس الجهود الدبلوماسية الحثيثة، إذ يطالب القرار إسرائيل بالانسحاب من كامل أراضي الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران 1967".
ولفتت الوزارة إلى أن القرار "يؤكد على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعدم مشروعية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل".
وذكرت أن القرار "يعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497، ويؤكد أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".
والقرار 497 هو قرار اعتمده مجلس الأمن الدولي عام 1981 ويدعو إسرائيل إلى إلغاء ضمها مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.
وقدمت سوريا "بالغ الامتنان والتقدير" إلى مصر لتقديمها مشروع القرار، مثمنة "الموقف الثابت للدول التي استمرت في التصويت لصالح القرار على غرار الأعوام السابقة".
وشددت الخارجية السورية على أن "انخراط الجمهورية العربية السورية في محادثات جادة حول الأمور التقنية التي قد تمس أمنها وأمن المنطقة واستقرارها لا يعني تنازلها عن أن الجولان أرض سورية، وهو موقف جسدته من خلال الحشد الدولي الناجح لهذا القرار".
والقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنون بـ "الجولان السوري"، هو قرار سنوي يتم تقديمه عادة من قبل المجموعة العربية، ويؤكد على الطبيعة المحتلة لهضبة الجولان السورية.
ويُعتبر هذا القرار غير مُلزم قانونيا كقرارات مجلس الأمن، ولكنه يعكس الموقف الدولي العام الرافض لضم إسرائيل للمنطقة. (ANADOLU)