أصدرت وكالة اللجوء الأوروبية تحديثًا لدليلها الخاص بتقييم الأوضاع في سوريا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 كانون الأول، بعد موافقة مجلس إدارة الوكالة. يمثل هذا التحديث تقييمًا للاحتياجات المتعلقة بالحماية الدولية، والتي نشأت نتيجة لتغيرات الأوضاع في سوريا بعد سقوط النظام.
أوضحت الوكالة أن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة الحكومات الأوروبية في تقييم طلبات اللجوء المقدمة من السوريين. كما أكدت أن الدليل سيعزز التقارب في القرارات المتعلقة باللجوء على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة مع استئناف معظم هذه الدول النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين.
أشارت الوكالة الأوروبية إلى أن تقييمها يعتمد على الإرشادات المؤقتة التي أصدرتها في حزيران الماضي، بالإضافة إلى أحدث التقارير المتعلقة بمعلومات بلد المنشأ. وبينت أن الدليل يتناول الاحتياجات المتغيرة للحماية الدولية، والتي نتجت عن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024. ويهدف الدليل إلى دعم السلطات الوطنية في دراسة آلاف الطلبات المعلقة المقدمة من مواطنين سوريين، سواء تلك التي قُدمت قبل سقوط نظام الأسد أو الطلبات الجديدة، وذلك بشكل عادل ومتسق.
استنتاجات رئيسة
من بين الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها وكالة اللجوء الأوروبية في إرشاداتها حول سوريا، هو أن المخاطر المرتبطة بالخدمة العسكرية، مثل المتهربين من التجنيد والفارين من الجيش، والمعارضين الآخرين لنظام الأسد السابق، لم يعودوا بالضرورة معرضين لخطر الاضطهاد.
ومع ذلك، أوضحت الوكالة أن هناك فئات من المتقدمين لا يزالون مؤهلين للحصول على وضع لاجئ، وتشمل هذه الفئات:
- الأشخاص ذوي التوجه الجنسي المتنوع والهوية الجنسية والتعبير الجنسي والخصائص الجنسية (SOGIESC).
- الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية السابقة، وأعضاء الجماعات العرقية والدينية مثل العلويين والمسيحيين والدروز.
- الفلسطينيين الذين لم يعودوا يستفيدون من حماية أو مساعدة "الأونروا" في سوريا.
الوضع الأمني
قدمت وثيقة التوجيه الصادرة عن الوكالة الأوروبية لشؤون اللاجئين تقييمًا محدثًا للوضع الأمني في سوريا. وأشارت الوكالة إلى أن الوضع الأمني لا يزال متقلبًا، ولكنه "بمستوى غير مرتفع" في معظم المحافظات السورية. كما أشارت إلى عدم وجود خطر حقيقي من حدوث ضرر جسيم في محافظة دمشق، مما قد يوفر لبعض المتقدمين السوريين بديلًا للحماية الداخلية، وفقًا للوكالة الأوروبية.
طلبات اللجوء المقدمة
انخفضت طلبات اللجوء السورية الشهرية بشكل ملحوظ منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، بحسب وكالة اللجوء الأوروبية. وأكدت الوكالة أن طلبات اللجوء تراجعت من أكثر من 16,000 طلب في تشرين الأول 2024 إلى 3,500 طلب في أيلول الماضي. ومع ذلك، أشارت إلى أن هذا الانخفاض لا يغير من حقيقة أن السوريين لا يزالون يمثلون العدد الأكبر من القضايا العالقة في أوروبا. وبلغ عدد القضايا المتعلقة باللاجئين السوريين والتي تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي أكثر من 110,000 قضية بنهاية أيلول الماضي.
تراجع طلبات اللجوء
أظهرت بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في 8 آب الماضي أن السوريين تقدموا بحوالي 25 ألف طلب في بلدان التكتل الـ 27 إضافة إلى سويسرا والنرويج. وأشارت الوكالة الأوروبية إلى أن عدد الطلبات تراجع بنسبة 66% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت الوكالة أن هذا الانخفاض اللافت ليس مرتبطًا بتغير في سياسات الاتحاد الأوروبي، بل يعود إلى الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وأضافت أنه "في وقت تدافع فيه السلطات السورية الجديدة عن الاستقرار وإعادة الإعمار، بات العديد من النازحين السوريين يعلقون آمالًا أكبر على العودة لإعادة بناء مجتمعاتهم".
وبحسب الوكالة، أصبح السوريون ثالث أكبر مجموعة بعد الفنزويليين والأفغان في تقديم طلبات اللجوء، بعدما كانوا في الماضي يشكلون أغلبية المتقدمين. وأشارت الوكالة إلى أن فرنسا وإسبانيا حلتا مكان ألمانيا كوجهة رئيسة لطالبي اللجوء، وأن بلدان الاتحاد الأوروبي تلقت 399 ألف طلب لجوء في الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وشكل الفنزويليون، الذين تعاني بلادهم من اضطرابات اقتصادية وسياسية، 49 ألفًا من إجمالي عدد المتقدمين بالطلبات.