أعربت وزارة العدل السورية عن قلقها إزاء قيام بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية بنشر وثائق وصور ومعلومات متفرقة تتعلق بأفراد تعرضوا لانتهاكات جسيمة وتعذيب وحشي خلال فترة حكم النظام البائد. وأكدت الوزارة أن هذا النشر العشوائي يتعارض بشكل صارخ مع حقوق الضحايا ويتسبب في جرح مشاعر ذويهم.
وشددت الوزارة في تحذيرها على خطورة استغلال هذه المواد في عمليات ابتزاز أو متاجرة غير أخلاقية، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة الضحايا وتقويضًا لعدالة قضيتهم. ودعت الوزارة جميع المنظمات والأفراد والجهات التي تمتلك وثائق أو صورًا أو بيانات تتعلق بالضحايا إلى المسارعة بتسليمها إلى الجهات الرسمية المختصة.
يأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لحماية حقوق الضحايا وملاحقة أي طرف يحاول استغلال قضيتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في ملاحقة أي شخص يخالف الأنظمة والقوانين أو يتاجر بآلام الضحايا، مشددة على التزامها الراسخ بصون العدالة والقيم الإنسانية.