كشفت مجلة "ناشيونال انترست" أن الجيش الأميركي يخطط لإنتاج ما لا يقل عن مليون طائرة مسيّرة خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، وذلك في تحول استراتيجي يهدف إلى مواكبة التغيرات الجذرية في ساحات القتال الحديثة.
وذكرت المجلة في تقرير لها أن الجيش الأميركي يعتزم التعامل مع هذه الطائرات على غرار الذخائر، بحيث تكون رخيصة وقابلة للاستهلاك، وذلك على عكس الطائرات عالية الكلفة مثل "بريداتور" و"ريبر" التي كانت سائدة في حقبة ما يسمى "الحرب على الإرهاب". وأشارت المجلة إلى أن القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية لا تنتج حالياً سوى 50 ألف طائرة مسيّرة سنوياً، مما يجعل التوسع المطلوب بمثابة ثورة صناعية جديدة.
وأوضحت المجلة أن هذا التوجه يأتي استناداً إلى دروس حرب أوكرانيا، حيث لعبت الطائرات الصغيرة المسيرة دوراً محورياً في الاستطلاع وتوجيه النيران وتنفيذ الهجمات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلق الجيش برنامجاً صناعياً مبتكراً تحت اسم "سكاي فاوندري"، يهدف إلى بناء سلسلة توريد محلية قادرة على إنتاج المحركات والبطاريات والدوائر الإلكترونية والمستشعرات، بعيداً عن الاعتماد على الصين التي تهيمن حالياً على مكونات أساسية في هذه الصناعة، وذلك لتأمين قدرة إنتاجية ضخمة يمكن تفعيلها فوراً في حالات الطوارئ.
وعلى الرغم من الطموح الكبير، تواجه الخطة عقبات معقدة، من أبرزها الوقت اللازم لتجهيز خطوط الإنتاج، إضافة إلى هشاشة سلاسل التوريد الحالية. كما أن اعتبار الطائرات المسيّرة "قابلة للاستهلاك" يعني استعداد الجيش لخسائر ضخمة في حال اندلاع حرب عالية الكثافة، مما يفرض الحاجة إلى إنتاج مستمر لتعويض المفقود.
إلى جانب ذلك، يعمل الجيش على تطوير وسائل دفاعية ضد الطائرات المعادية، تشمل الشباك القاذفة، والأدوات الكهرومغناطيسية، والمتفجرات الموجهة، في محاولة لمواجهة التهديد المتزايد لهذه الأنظمة.
ووفقاً للمجلة، فإن هذا الرقم الضخم الذي يخطط الجيش الأمريكي لإنتاجه قد لا يكون كافياً في حال اندلاع صراع بين القوى الكبرى، إذ تشير التقديرات إلى أن الصين قادرة على تصنيع أكثر من 8 ملايين طائرة سنوياً، في حين تنتج روسيا وأوكرانيا نحو 4 ملايين لكل منهما. واختتمت المجلة بأنه على الرغم من كل ذلك، فإن بناء منظومة إنتاج مرنة ومتكاملة قد يمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على الصمود والمناورة في أي مواجهة مستقبلية.