كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع قرار يهدف إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا المشروع يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الدولية تجاه دمشق، ويهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ مدة طويلة واستئناف التعامل الدولي مع حكومتها.
وترى الصحيفة أنه في حال تم إقرار هذا القرار، فسيمثل "خطوة تمهيدية لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وإعادة انخراطها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة".
ووفقًا للصحيفة، أبدت الصين موافقتها على مشروع القرار، في بادرة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
ويسمح مشروع القرار بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية، ويؤكد على مواصلة الدول الأعضاء – بما فيها سوريا – منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم الدولة وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة به وبتنظيم القاعدة، مع ضمان عدم تقديم أي طرف سوري دعمًا لمثل هذه الجماعات.
وفيما يتعلق بالقيود المفروضة على نقل الأسلحة، سيسمح القرار – تحت إشراف الأمم المتحدة – بتوفير المعدات والخبرات التقنية لأغراض محددة بدقة، تشمل التخلص من الأسلحة الكيميائية والحماية النووية وعمليات إزالة الألغام، والتي يرى دبلوماسيون أنها ضرورية لإعادة إعمار البنية التحتية وتمكين السوريين النازحين من العودة إلى ديارهم.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد المقرر لعقد الجلسة والتصويت، وفقًا للمصادر.