أعلنت رئاسة الجمهورية السورية عن تخصيص سيارات كانت في ملكية عائلة رئيس النظام السوري السابق، بشار الأسد، لصالح "صندوق التنمية السوري".
أطلق الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الصندوق يوم الخميس 4 أيلول، وأشار في كلمته خلال حفل الإطلاق إلى أن الصندوق يمثل بداية مرحلة جديدة من البناء والإعمار، عقب سنوات من الدمار والمعاناة التي شهدها الشعب السوري. وقدّر الشرع قيمة أربع سيارات قدمها "باسم الشعب السوري" للصندوق بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي.
عرضت الجهة المنظمة لمؤتمر "صندوق التنمية السوري" مقطع فيديو يظهر سيارتين فارهتين كانتا مملوكتين للرئيس السابق، الأسد. السيارة الأولى كانت "مرسيدس" من طراز "SL 65 AMG" الألمانية، بينما كانت السيارة الثانية من نوع "فيراري" الإيطالية، من طراز "F50". ولم يتم الإعلان عن نوع السيارتين الأخريين. وذكر الإعلامي السوداني أمجد النور، خلال تقديمه لفعاليات المؤتمر، أن السيارات ستعرض في مزاد علني سيتم الإعلان عنه لاحقًا.
لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد السيارات التي يمتلكها الأسد، لكن مقاطع فيديو نشرها ناشطون ووسائل إعلام أظهرت عشرات السيارات باهظة الثمن، قيل إنها تعود للعائلة، داخل القصر الرئاسي في دمشق. من بين هذه السيارات الفارهة التي ظهرت في المقاطع المصورة، كانت هناك سيارات من ماركات "لامبرجيني" و"بوجاتي" و"مرسيدس" و"رولز رويس".
اليوتيوبر الأردني المشهور باسم جو حطاب وثق خلال مقطع مصور العديد من هذه السيارات، وأشار إلى أن بعضها مرصع بالذهب وصُمم خصيصًا للأسد. وذكر مدير الإدارة العامة لشرطة المرور في سوريا، العقيد فادي الهميش، لجو حطاب أن عدد السيارات في القصر بلغ 1330 سيارة، معظمها غير مستخدم، وأن بعضها قديم ويعود تاريخ تصنيعه إلى ما قبل 110 سنوات.
تجاوزت قيمة التبرعات لصالح "صندوق التنمية السوري" 61 مليون دولار أمريكي حتى وقت كتابة هذا التقرير. وأكد الرئيس الشرع خلال حفل إطلاق الصندوق أن "النظام البائد دمّر الاقتصاد ونهب الأموال وشرّد الشعب"، مضيفًا أن الصندوق يمثل خطوة نحو "إعادة النازحين والمهجّرين إلى أرضهم". ودعا السوريين في الداخل والخارج إلى المساهمة في تمويل مشروعاته، معتبرًا أن المشاركة في إعادة الإعمار "شرف لكل مواطن" وليست مجرد صدقة.
وأشار إلى أن الصندوق سيتمتع بشفافية عالية، وتعهد بالإفصاح عن كل ليرة تُنفق في المشاريع الاستراتيجية، معتبرًا أن ما وصل إليه السوريون اليوم "ما كان ليتحقق لولا التضحيات الكبيرة للشهداء والمفقودين والمشرّدين"، واصفًا التبرع للصندوق بأنه "أمانة في أعناق الأحياء تجاه دماء الضحايا".
كان الشرع قد أصدر في تموز الماضي المرسوم رقم "112" لعام 2025، الذي يقضي بإنشاء الصندوق كمؤسسة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق وترتبط برئاسة الجمهورية. كما أصدر المرسوم رقم "117" لعام 2025 بتعيين صفوت رسلان مديرًا عامًا للصندوق.
يهدف الصندوق، بحسب المرسوم، إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تمويل مشروعات متعددة من خلال القرض الحسن. ستعتمد المصادر المالية للصندوق على التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، إلى جانب برنامج "المتبرع الدائم" الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة، بالإضافة إلى الإعلانات والهبات والتبرعات التي تُقبل وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.