شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة انخفاضًا في أعداد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا، وفقًا لما صرح به يوسف طه، المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن. ففي آب الماضي، عاد 19 ألف لاجئ سوري من مختلف مناطق المملكة، بينما انخفض العدد في أيلول إلى 15 ألف لاجئ، وتقلص في تشرين الأول إلى 12 ألف لاجئ عائد طوعيًا، كما أوضح المتحدث لموقع “CNN” بالعربية يوم الأحد 23 تشرين الثاني.
وأرجع طه هذا التراجع إلى عدة عوامل، من بينها بدء العام الدراسي، وحلول فصل الشتاء، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا. وأضاف: "نلاحظ بأن العدد يتراجع بشكل منتظم نوعًا ما"، معتقدًا أن السبب الرئيسي يعود لبدء الفصل الدراسي، إضافة إلى أن البعض لا يرغب بالعودة بسبب فصل الشتاء والأطفال، فضلًا عن الأسباب المعروفة مثل عدم توفر المسكن وفرص العمل، وكذلك المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية كالكهرباء والماء.
وأشار المتحدث إلى أن حوالي 160 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق وحتى أوائل تشرين الأول الماضي.
ما الذي يمنعهم من العودة؟
أظهر تقرير صادر عن "المجلس النرويجي للاجئين" (NRC) أن آلاف اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن ما زالوا غير قادرين على العودة إلى سوريا بسبب عراقيل قانونية واقتصادية وإدارية، على الرغم من عودة أكثر من 152 ألف لاجئ منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى أيلول الماضي، من أصل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجل.
وأوضح التقرير أن ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى سياسات التوثيق الصارمة في سوريا والأردن، تجعل العودة الطوعية والآمنة والكريمة خيارًا صعبًا للكثيرين. وبحسب استطلاع أجراه المجلس، فقد تراجع التفاؤل الأولي حول العودة، إذ قال 40% من المستطلَعين إنهم يأملون العودة يومًا ما، بينما عبّر 21% فقط عن نية واضحة بالعودة، وأكد 37% أنهم لا يخططون للعودة مطلقًا.
وقالت إيمي شميت، مديرة المجلس في الأردن، إن اللاجئين يواجهون "أهم قرار منذ أكثر من عقد: هل يعودون أم لا؟"، مضيفة أن كثيرًا من العائلات لا تملك معلومات كافية، ولا تستطيع تحمّل تكاليف السفر، أو تخشى من إعادتهم عند الحدود.
ودعا المجلس النرويجي الحكومة الأردنية إلى تبسيط إجراءات تسجيل الولادات والزيجات، وتسوية أوضاع العائلات غير الموثقة، وإلغاء الرسوم المرتجعة لتصاريح العمل. كما طالب بالسماح لسكان المخيمات بأخذ الكرفانات التي عاشوا فيها عند العودة.
وحثّ الحكومة السورية على إزالة العوائق القانونية المتعلقة باستعادة الممتلكات، وإعادة العمل بآلية الوكالات العقارية، وفتح مسارات شفافة لتسوية الأوضاع والحصول على الوثائق المفقودة.
وأشار التقرير إلى أن السياسات الحالية تقصّر في خمسة مجالات رئيسية تشكّل بيئة غير مواتية للعودة، بدءًا من نقص المعلومات الموثوقة وصولًا إلى القيود الاقتصادية والإدارية. ومع أن هذه التحديات متداخلة ومضاعفة، فإن التنسيق بين الحكومات والجهات الدولية يمكن أن يحوّل العودة الطوعية إلى خيار واقعي لشريحة أوسع من اللاجئين السوريين.
الأمم المتحدة تطلب تمويلًا لدعم اللاجئين في الأردن
في 19 من أيلول، أعلنت "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في الأردن أنها ستحتاج إلى 280 مليون دولار لدعم عملياتها الإنسانية في المملكة خلال عام 2026.
المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، يوسف طه، قال حينها في حديث إلى قناة "المملكة"، إن الموازنة المقترحة للعام 2026 تهدف إلى دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، وضمان استمرار الخدمات الأساسية لمن يختارون البقاء في الأردن، في ظل تراجع التمويل الدولي وتزايد التحديات المالية. وأوضح طه أن الموازنة المقترحة ستكون أقل من موازنة عام 2025 التي بلغت 373 مليون دولار، بسبب انخفاض أعداد اللاجئين المسجلين في الأردن، لكنه شدد على أن الحاجة إلى المساعدات ما تزال ملحّة، خاصة لدى العائلات الأكثر هشاشة.
وأضاف أن استراتيجية المفوضية للعام المقبل ستركز على تعزيز الاستدامة والتمكين، وتيسير العودة الآمنة والكريمة، إلى جانب حماية اللاجئين وضمان عدم حرمانهم من الخدمات الأساسية. وأشار المتحدث إلى أن المفوضية ستكثف تعاونها مع شركائها المحليين والدوليين لمواجهة التحديات المتوقعة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة، مؤكدًا أن عمل الوكالة سيبقى قائمًا على مبادئ الكرامة والاستدامة.
72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون بالعودة