وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أمراً تنفيذياً يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً على التزام الولايات المتحدة بدعم دولة سورية موحدة ومستقرة تضمن عدم إيواء الإرهاب وتكفل أمن الأقليات.
برّر ترامب هذه الخطوة بالتطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، وعلى رأسها تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت "خطوات إيجابية".
وأضاف أن وزيري الخارجية والخزانة قد اتخذا بالفعل خطوات تمهيدية لرفع العقوبات منذ الشهر الماضي. ويشمل الأمر التنفيذي الجديد إلغاء منع تصدير بعض السلع إلى سوريا، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على التكنولوجيا والسلع الحساسة.
كما يسمح القرار للبنوك الأميركية بتقديم القروض والائتمانات للحكومة السورية، ويرفع القيود السابقة المتعلقة بالمساعدات الخارجية.
وأوضح ترامب أن الإعفاء من العقوبات المفروضة على سوريا بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية سيدخل حيز التنفيذ بعد عشرين يوماً من إحالته إلى الكونغرس.
وشدد الرئيس الأميركي على أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في سوريا، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة لا تشمل تنظيم "داعش" أو الجماعات المصنفة إرهابية أو أي أطراف تهدد استقرار سوريا وجوارها.
واختتم ترامب تصريحه بالتأكيد على أن وزير الخارجية سيواصل متابعة الوضع الميداني في سوريا، مع إمكانية إعادة فرض العقوبات إذا تراجعت المعايير التي استند إليها قرار الرفع.
