في خطوة مفاجئة، أقال الرئيس دونالد ترامب الدكتورة إريكا ماكنتارفر من منصبها كمفوضة مكتب إحصاءات العمل بعد ساعات فقط من قيامها بواجبها الروتيني. جاء ذلك عقب صدور التقرير الشهري للمكتب عن سوق العمل لشهر تموز/يوليو، حيث اتهم ترامب المكتب بتزوير الإحصاءات وأعلن عن إقالة المفوضة التي حظيت بثقة الحزبين في الكونغرس عند توليها المنصب.
تعود خلفية الإقالة إلى التقرير الذي أظهر هبوطاً كبيراً في معدلات التوظيف في الولايات المتحدة، مما انعكس تراجعاً في نمو سوق العمل. واعتبر ترامب التقرير "مزيّفاً"، وهو ما أثار مخاوف سياسيين وخبراء اقتصاديين بشأن مستقبل عمل المكتب ومصداقيته.
يتساءل المراقبون عن كيفية تعامل المفوض بالإنابة، الذي سيشغل المنصب الشاغر، وزملاؤه في المكتب مع البيانات إذا استمرت في إظهار أخبار سيئة للرئيس. فالمكتب مسؤول عن تقديم صورة واضحة عن وضع الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك معدلات التضخم ومؤشرات الركود.
ويرى البعض أنه من غير المرجح أن تتلاعب جهة فيدرالية بالأرقام لإرضاء الرئيس، وأن الأقرب إلى المنطق هو أن يقدم البعض استقالاتهم الطوعية لعدم قدرتهم على العمل تحت هذا الضغط الرئاسي، المدعوم من وزراء الرئيس الذين يوافقون على جميع استنتاجاته، حتى لو وصلت إلى اتهام الهرم الفيدرالي بالتزوير.
ليست هذه المرة الأولى التي يعالج فيها ترامب مشكلاته بالإقالة. ففي فترته الأولى، شهدت إدارته رحيل العديد من المساعدين ومدراء الوكالات الحكومية بسبب خلافات أو رفضهم طلباته. إلا أن الوضع اختلف في فترته الحالية، حيث اختار ترامب من البداية من لا يعارضونه إلا بـ "نعم سيدي الرئيس"، وقام بتطهير الوكالات الفيدرالية ممن قد يرفضون سياساته.
ويرى مراقبون أن سيطرة ترامب على مؤسسة ثقافية مثل مركز جون كينيدي للفنون تختلف عن سيطرته على مكتب الإحصاءات، فالأرقام ليست وجهة نظر، ولا يمكن إخفاء معدلات البطالة والتوظيف والتضخم.
يذكر أن إقالة ماكنتارفر جاءت بعد غضب ترامب من جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لرفضه تخفيض سعر الفائدة. واتهم ترامب باول بسوء إدارة تجديد المقر الرئيسي للاحتياط الفيدرالي، معتبراً إياه عائقاً أمام تحقيق وعوده الاقتصادية.