تواجه المحكمة الإدارية في برلين ضغوطاً متزايدة بسبب تراكم الدعاوى المتعلقة ببطء إجراءات التجنيس. فمع نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تلقت المحكمة نحو 2,000 دعوى، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2024، وتجاوز العدد مثيله في عام 2022 بـ 33 مرة. يعزى هذا الارتفاع إلى عجز مكتب الهجرة عن الالتزام بمهلة الثلاثة أشهر المحددة لمراجعة الطلبات.
حذّرت إرنا فيكتوريا تسالتر، رئيسة المحكمة والمسؤولة عن إدارة العدل في حكومة ولاية برلين، من أن عدد القضايا المتضخم يشكل الآن 10% من إجمالي الملفات. وقد ارتفع عدد الدعاوى بشكل ملحوظ من 60 دعوى في عام 2022 إلى 1,684 دعوى في العام الماضي، وفقاً لما ذكرته.
أشار موقع rbb إلى حصوله على رسالة من فيلور باندبرغ، المسؤولة في إدارة العدل، طالبت فيها إيريس شبرانغر، مسؤولة إدارة الداخلية، بـ «حل عاجل» لمعالجة تراكم الإجراءات. من جهتها، عزت إدارة الداخلية التأخير إلى وجود 40 ألف ملف قديم، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الطلبات الجديدة التي بلغت 75 ألف طلب منذ مطلع عام 2024، مؤكدةً أن مكتب الهجرة يعمل «بكفاءة عالية».
كما حذّرت الإدارة من «دعايات محامين» يقدّمون وعوداً بتسريع الإجراءات عبر رفع الدعاوى، مشددةً على أن تلك الخطوات «تؤدي غالباً إلى التأخير وتحميل المتقدمين تكاليف إضافية». وتستعد الجهات المختصة في برلين لمراجعة تراكم الملفات خلال الأشهر المقبلة، وسط ضغوط متزايدة لإيجاد آليات تسرّع البتّ في طلبات التجنيس دون تحميل المتقدمين أعباء إضافية.