أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن تسجيل ما لا يقل عن 117 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر آذار الماضي، على أيدي أطراف مختلفة.
وأوضحت الشبكة في تقريرها المكون من 17 صفحة، الصادر يوم الخميس 10 نيسان، عن وجود "حاجة ملحة" لوضع ضوابط قانونية تهدف إلى إنهاء الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، في ظل التحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024.
استعرض التقرير تفصيلاً لعمليات الاعتقال التعسفي والإفراج عن المحتجزين، مسجلاً 117 حالة اعتقال تعسفي في آذار الماضي، من بينها سبعة أطفال. وأشارت الشبكة إلى أن 11 محتجزًا تم اعتقالهم على يد الحكومة الانتقالية، و13 آخرين على يد فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني السوري سابقًا)، بالإضافة إلى 93 حالة اعتقال، بينهم سبعة أطفال، على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
أظهر التحليل الجغرافي للتقرير أن محافظتي حلب ودير الزور سجلتا أعلى عدد من حالات الاعتقال التعسفي، تليهما محافظتا الرقة والحسكة، ثم دمشق.
وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الاحتجاز في مراكز الاحتجاز التابعة لـ "قسد" فاق عدد حالات الإفراج، ويعزو ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين بسبب انتقادهم لممارسات "قسد" في المناطق التي تسيطر عليها، وتأييدهم للحكومة السورية الانتقالية.
من جانبها، احتجزت الحكومة الانتقالية 87 شخصًا بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع، وأشخاصًا متورطين في الهجمات التي شنتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بالنظام، ضد مواقع حكومية في طرطوس واللاذقية.
كما رصد تقرير "الشبكة السورية" اعتقالات نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية، استهدفت عددًا من الأشخاص بتهم جنائية، تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم. وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة السويداء. وسجل التقرير أيضًا عمليات اعتقال واحتجاز استهدفت أشخاصًا بتهم الجهر بالإفطار في شهر رمضان، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة حماة.
كما احتجزت الحكومة العديد من المدنيين دون معرفة الأسباب، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي دمشق ودرعا، لكنها أفرجت عن معظمهم بعد تدخل وساطة من وجهاء المنطقة.
وفي مطلع آذار الماضي، وثّقت "الشبكة السورية" ما لا يقل عن 216 حالة اعتقال في سوريا خلال شباط الماضي. وأشار تقرير صدر عن "الشبكة" حينها، إلى تسجيل 123 حالة اعتقال تعسفي، من بينهم ستة أطفال وسيدة واحدة. كما سجلت "الشبكة السورية" أيضًا مقتل 222 مدنيًا خلال شهر شباط، بينهم 17 طفلًا و37 سيدة، إضافة إلى تسع حالات وفاة تحت التعذيب. كما سجل التقرير وقوع مجزرتين جراء تفجير سيارات مفخخة، أسفرتا عن مقتل 25 مدنيًا، بينهم طفلان و21 سيدة، في كانون الثاني الماضي.
ولم تتمكن الحكومة السورية حتى اليوم من فرض استقرار للواقع الأمني في عموم المحافظات السورية، إذ تشهد محافظات الساحل السوري هجمات تطال حواجز وزارتي الدفاع والداخلية، على يد مجموعات مرتبطة بالنظام المخلوع. وتمتد هذه الهجمات لمحافظات حمص وحماة، لكن وطأتها أقل شدة.
