كشفت الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) في برلمان ولاية بافاريا عن خطة تهدف إلى تقليص أعداد التجنيس إلى 500 شخص سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 1% من العدد الحالي البالغ 54 ألف حالة في عام 2024.
وطالبت الكتلة بمراجعة شاملة لجميع طلبات التجنيس المقدمة منذ عام 2015، بالإضافة إلى إعادة اختبارات اللغة للمتقدمين، وذلك على خلفية وجود شبهات حول بيع شهادات مزورة. كما دعت إلى تجميد مؤقت لعمليات منح الجنسية لحين التحقق من صحة القضايا المشبوهة.
في المقابل، يؤكد خبراء مختصون أن الحصول على الجنسية الألمانية يخضع لشروط قانونية صارمة، تتضمن إتقان اللغة الألمانية، وإثبات القدرة على إعالة النفس، وتقديم سجل جنائي نظيف.
إلى جانب ملف التجنيس، اقترحت الكتلة البرلمانية مقترحات أخرى أثارت جدلاً واسعاً، من بينها إلغاء قانون المناخ ووقف جميع مشاريع الطاقة المتجددة.
يذكر أن الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا عقدت اجتماعها الخريفي في مدينة تيرول النمساوية، بعد رفض عدد من الفنادق في بافاريا استضافتها.