في خطوة تهدف إلى معالجة مشكلة رمي القمامة العشوائي في مدينة حماة، وبعد تركيب حاويات جديدة في معظم المناطق، أصدرت محافظة حماة قراراً بفرض غرامات مشددة على المخالفين، تتراوح بين مئة ألف وعشرة ملايين ليرة سورية. يهدف هذا القرار إلى الحد من الآثار البيئية الخطيرة والمشاهد البصرية المشوهة التي تضر بصحة المواطنين.
تضمن قرار مجلس مدينة حماة ١٦ نوعاً من الغرامات، تبدأ بمئة ألف ليرة لمن يقوم بإسالة المياه من المنازل أو غسل السيارات في الشوارع والساحات العامة، وتصل إلى ٣٠٠ ألف ليرة لمن يحرق النفايات والأعشاب اليابسة داخل الأحياء السكنية. كما تفرض غرامة قدرها ٥٠٠ ألف ليرة على من يترك أكياس القمامة أو النفايات المنزلية في غير الأماكن المخصصة لها، ومليون ليرة على رمي الأعلاف والنفايات الحيوانية في الأماكن العامة.
وتصل العقوبة إلى ٢ مليون ليرة لمن يلقي نفايات في الأنهار أو الممرات أو مجاري المياه، بينما تبلغ ٣ ملايين ليرة لمن يرمي أو يفرغ الأنقاض على الطرقات والساحات وفي الحدائق العامة، مع إزالة الأنقاض على نفقة المخالف. أما أعلى الغرامات، وقدرها ١٠ ملايين ليرة سورية، فتفرض على من يرمي بقايا المعامل والمنشآت الصناعية في غير المواقع المخصصة من قبل الوحدة الإدارية.
وقد لاقى القرار استحسان الأهالي في مدينة حماة، الذين عبروا عن أملهم في أن يساهم في تحسين واقع النظافة في المدينة. وطالبوا بتأمين المستلزمات اللازمة لتنفيذ القرار، مثل الحاويات والآليات الكافية وعدد العمال المناسب لتغطية كافة المناطق. كما اقترحوا إلزام أصحاب المحال التجارية بوضع سلال كبيرة أمام محالهم كجزء من مسؤولياتهم الاجتماعية.
في المقابل، حذر الخبير التنموي أكرم عفيف من أن التشدد في العقوبات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مشيراً إلى أن القرار قد يخلق بيئة فاسدة في حال عدم إمكانية تطبيقه بشكل عادل وفعال. وأكد أن العقوبات الرادعة وحدها لا تضمن تحقيق الغاية المطلوبة، وأن تنظيم المجتمع وزج طاقة المجتمع المحلي من قبل قادة الرأي للقيام بهذه المهمة ضمن سلسلة عمل تنموية هو أمر ضروري أيضاً.
وأوضح عفيف أنه يؤيد فكرة السماح للمجالس المحلية بإعادة النظر في العقوبات والغرامات حسب رؤية كل بلدة ومنطقة، مع مراعاة خصوصية كل منطقة. وشدد على أن النظافة مسؤولية مجتمعية، وأن جميع الأديان تحض عليها.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية