اتخذ مجلس مدينة حمص سلسلة من الإجراءات الطموحة لإحياء الأسواق الأثرية التاريخية، بهدف إعادة الزخم التجاري إلى قلب المدينة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
شهد اجتماع ضم مديريتي جمالية المدينة والأملاك، ولجنة تفعيل الأسواق الأثرية، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمعيتي عون ورعاية الطفل، بالإضافة إلى فعاليات تجارية بارزة، مناقشات مثمرة حول إعادة مركزية النقل في الأسواق وتخصيص أماكن منظمة للبسطات في المواقع الأثرية.
كما تم بحث تنظيم بازارات مخصصة للمشاريع الصغيرة في ساحات الأسواق، بهدف دعم هذه المشاريع الناشئة وتعزيز نموها. وشملت المقترحات وضع لوحات إرشادية واضحة المعالم للأسواق الأثرية، بالإضافة إلى شاخصات مرورية لتنظيم حركة السير وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
وتضمنت الخطط تعزيز الإنارة المحيطة بالأسواق لإضفاء جو من الجاذبية والأمان، وإعادة تخصيص أماكن مخصصة للمهن التراثية التي تدعم السياحة في محيط جامع خالد بن الوليد، مما يعزز الهوية الثقافية للمنطقة.
وأكد رئيس مجلس مدينة حمص، المهندس مصعب السلومي، على أهمية اتخاذ خطوات عملية وسريعة لعودة الصاغة إلى محالهم في سوق الصاغة التاريخي، مؤكدًا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين عودتهم، بما في ذلك تفعيل مرآب الأربعين والبدء بتركيب عدد كبير من كاميرات المراقبة في الأسواق لضمان الأمن والاستقرار.
وأشار السلومي إلى أنه تم بالتعاون مع لجنة الأسواق الأثرية إنشاء صندوق مخصص لتنمية الأسواق الأثرية، وإصلاح منظومة الطاقة الشمسية، وتأمين حراسة ليلية ونهارية للأسواق بالتعاون مع قيادة الشرطة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة آمنة ومستدامة للتجار والزوار.
