دمشق-سانا أكَّد خبراء قانونيون أن قرار رفع العقوبات عن سوريا لا يقتصر على كونه إجراءً اقتصادياً فحسب، بل يُشكِّل فرصةً لإنهاء معاناة الشعب السوري، وتمهيد الطريق للمصالحة الوطنية، وتعزيز آمال السوريين في مستقبلٍ أكثر استقراراً، ويسهم في إنجاز العدالة الانتقالية.
وفي تصريحات لـ سانا، ذكر مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، الدكتور أحمد القربي، أن رفع العقوبات يساعد في توفير الموارد المالية، واستعادة الثقة بالمؤسسات الوطنية من خلال تعزيز سيادة القانون، مبيناً أن التحدي الأكبر يتمثل في الإطار القانوني للعقوبات، حيث لا يمكن إلغاء "قانون قيصر" الأمريكي إلا بقرار من الكونغرس، بينما يقتصر دور الرئيس على تعليقه أو منح استثناءات مؤقتة.
كبير مستشاري منظمة “Pro-Mediation”، الدكتور رضوان زيادة، أكد أن عملية التطوير تتطلب إلغاء العقوبات قانونياً، بما يسمح بتنفيذ مشاريع تنموية تخفف معاناة الشعب السوري من تداعيات الحرب، مشيراً إلى أن العقوبات المُرفوعة تشمل تلك الصادرة عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية، بينما تبقى الصادرة عن الكونغرس مثل “قانون قيصر” ساريةً، ريثما يقوم الأخير بإلغائها.
وتوقع الخبير القانوني الدكتور إبراهيم دراجي أن رفع العقوبات الأمريكية سيفتح الباب أمام تدفق المساعدات الإنسانية والاستثمارات الأوروبية، معتبراً أن التحليل القانوني لرفع العقوبات عن البلاد رغم تعقيداته قد يُشكِّل منعطفاً حاسماً، لتحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز التعافي الوطني.
