أكدت الباحثة والناشطة السورية “ريم تركماني” أن رفع العقوبات يمثل خطوة أولى نحو إعادة إحياء الاقتصاد السوري، مشددة على أهمية توجيه الجهود نحو تغيير البيئة المؤسسية في سوريا.
وذكرت “تركماني” أنها شاركت في اجتماع مغلق في “لندن” بدعوة من الخارجية البريطانية لمناقشة رفع العقوبات. وضم الاجتماع ممثلين عن الجهات الحكومية المسؤولة عن العقوبات، ومسؤولي ملف سوريا في الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، وكانت “تركماني” السورية الوحيدة المشاركة، بحسب قولها.
وجددت “تركماني” موقفها الرافض للعقوبات، مؤكدة أنها تلحق ضرراً بالاقتصاد وتؤثر سلباً على المواطنين العاديين، كما تقوض المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة. وأشارت إلى أنها ترفض العقوبات وتدعو إلى رفعها الكامل وغير المشروط، حتى وإن كانت لديها خلافات مع الجهة الحاكمة.
واعتبرت أن تعليق العقوبات بشكل مؤقت يبقي البلاد في حالة شلل، ولا يفتح آفاقاً أو يخلق الثقة المطلوبة.
وشددت “تركماني” على أن رفع العقوبات الاقتصادية ليس سوى خطوة أولى لإعادة إحياء الاقتصاد وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. وأوضحت أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الحوكمة وتحسين البيئة اللازمة لهذا الدمج وجذب الدعم والاستثمار، فإن رفع العقوبات سيصبح مجرد خطوة تكشف عن سوء البيئة وضعف وفساد منظومة الحوكمة.
كما أشارت إلى أن انفتاح البنوك والشركات الكبرى والمستثمرين على سوريا يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية ما تزال غير مكتملة، ومؤسسات تعمل بقدر عال من الشفافية ويمكن إخضاعها للمساءلة، واستقلالية حقيقية للعديد من المؤسسات الاقتصادية عن السيطرة السياسية.
ولفتت كذلك إلى وجود محاكم وهيئات حل نزاعات مستقلة وشفافة يمكن الرجوع إليها، مضيفة أن البنوك والمؤسسات المالية الدولية تعرف أن ما يظهر في الواجهة الرسمية للاقتصاد والمالية في سوريا لا يعكس كامل المشهد، فهناك مؤسسات موازية ولجان غير رسمية وشخصيات ظل تؤثر بشكل كبير في صناعة القرار وإنتاج المشهد الاقتصادي، على حد قولها.
وأوضحت الباحثة السورية أن المؤسسات المالية الدولية، وخاصة تلك التي تعمل كـ “شرطي دولي” للنظام المالي العالمي مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، لا تغير تصنيفاتها وتوصياتها للبنوك بشأن التعامل مع الدول بنفس سرعة تغير مواقف الحكومات، حتى الحكومات الغربية الداعمة لها.
وبينت أنه من أجل تغيير تصنيف سوريا وتحديث توصياتها للمؤسسات المالية، يجب أن تلمس هذه الجهات حصول تغيير حقيقي في البيئة التنظيمية، وفي استقلالية ونزاهة المؤسسات. وهي لا تقدم على تغيير التصنيف إلا بعد زيارة البلد والتأكد مباشرة من نتائج الإصلاحات.
وختمت بأن الجهود المبذولة لرفع العقوبات يجب أن تتجه الآن نحو تغيير البيئة المؤسسية وخلق شروط حقيقية تمكن سوريا والسوريين من جني ثمار رفع العقوبات، على حد تعبيرها.
يذكر أنه تم رفع العقوبات في نيسان الماضي عن وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة أمن ووسائل إعلام سورية، ورفعت القيود عن بعض القطاعات ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، وسبق ذلك في آذار الماضي رفع “لندن” عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كياناً آخر بينها بنوك وشركات نفط، كما رفعت مطلع الشهر الجاري العقوبات عن الرئيس السوري الانتقالي “أحمد الشرع” ووزير الداخلية “أنس خطاب”.