حذر الخبير الاقتصادي جورج خزام من التداعيات المحتملة لزيادة الرواتب بنسبة 200% في سوريا، مؤكداً أنها قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن هذه الزيادة، على الرغم من أهميتها للموظفين، قد تكون لها آثار سلبية إذا لم تصاحبها زيادة موازية في حجم الإنتاج.
وأوضح خزام أن تحقيق التوازن بين حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة السورية وكمية البضائع المتوفرة في الأسواق أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم. وأكد أن عدم وجود زيادة في الإنتاج المحلي سيجعل ارتفاع الأسعار أمراً لا مفر منه.
كما لفت إلى أن ارتفاع القدرة الشرائية سيؤدي حتماً إلى زيادة الاستهلاك، وبالتالي ارتفاع الطلب على السلع، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد أو على مواد أولية مستوردة. وهذا بدوره سيزيد الحاجة إلى الدولار، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرفه.
وتوقع خزام أن يتضرر الصرافون من هذه الزيادة، لأن ضخ كميات جديدة من الليرة السورية في السوق يتعارض مع مصالحهم المرتبطة بالحد من السيولة. ورجح أن يسارعوا إلى التخلص من مخزون الليرة عن طريق شراء الدولار قبل ارتفاع سعره، الأمر الذي سيزيد الضغط على سوق الصرف.
وفيما يتعلق بمصدر تمويل الزيادة، أوضح خزام أنه إذا جاء التمويل من منح خارجية بالدولار، فسيكون الارتفاع في سعر الصرف تدريجياً. أما إذا تم تمويل الزيادة عن طريق طباعة عملة جديدة، فإن سعر الدولار سيرتفع بوتيرة أسرع.
