في خطوة تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي الدولي، انطلقت في فندق "رويال سميراميس" بدمشق فعاليات إطلاق مجلس الأعمال السوري-البريطاني. وقد شهد الافتتاح حضوراً رفيعاً تمثل بوزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، وعدد من الوزراء والسفراء، بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال من كلا البلدين.
يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من تدشين مماثل للمجلس في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. ويعكس إطلاق المجلس في دمشق التوجه الجديد للسياسة الاقتصادية السورية نحو فتح قنوات أوسع مع العالم، خاصة مع الدول الكبرى، من خلال إنشاء مجالس أعمال متعددة.
شهد حفل الإطلاق حضوراً وزارياً بارزاً ضم وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسير برنية، ووزير السياحة مازن الصالحاني، ووزير الاتصالات عبد السلام هيكل، إلى جانب سفراء وممثلي شركات عالمية. وأكد الوزراء الحاضرون على أهمية ترجمة أهداف المجلس إلى أعمال ملموسة لتحقيق نتائج مستدامة.
حدد المجلس مجموعة من المبادئ التوجيهية لأعماله، من بينها أن يكون مؤسسة يقودها القطاع الخاص، مع مشاركة فاعلة للشركات الأعضاء في الإدارة وصنع القرار، والبدء بالعمل المباشر داخل سوريا بحلول عام 2026، والتوافق مع أولويات الحكومة السورية وقطاع الأعمال لضمان التنسيق الأمثل، وتعزيز بيئة أعمال صحية والالتزام بأفضل الممارسات التجارية، بدعم من شركات بريطانية مرموقة من الأعضاء المؤسسين.
أوضح منذر نزها، رئيس المجلس، أن المجلس يمثل منصة شاملة لتعزيز الشراكات بين الشركات السورية والبريطانية، ويهدف إلى دعم الاستثمارات البريطانية في سوريا في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والإعمار، والسياحة، والبنية التحتية. وأشار إلى أن المجلس يضم شركات عالمية كبرى، مما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير البيئة الاستثمارية في سوريا.
من جانبه، أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن القطاع السياحي يمثل أحد أبرز القطاعات التي تسعى الحكومة إلى تطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، خاصة في مجال إدارة الفنادق ورفع المعايير السياحية.
يعتبر إطلاق مجلس الأعمال السوري-البريطاني من دمشق رسالة واضحة عن تصميم سوريا على استعادة دورها كملتقى للشرق والغرب، وهو جزء من جهود دبلوماسية واقتصادية مكثفة تبذلها الحكومة لإعادة ربط البلاد بالمجتمع الدولي، بعد سنوات من العزلة. وقد تمكنت دمشق من استعادة علاقات مع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية وفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم إعادة الإعمار.