بدأت مديرية السجل المؤقت في محافظة دمشق مشروعاً لترميم الصحائف العقارية، بهدف الحفاظ على الملكيات العقارية وضمان الحقوق القانونية للمواطنين.
أوضح مدير السجل المؤقت، علي الخولي، في تصريح لمراسل سانا أن المشروع يهدف إلى إعادة بناء منظومة عقارية متكاملة تحفظ حقوق المواطنين على أسس قانونية سليمة وشفافة، وتسهل الوصول إلى المعلومات وحمايتها من التلف أو الفقدان مستقبلاً. وأشار إلى أن العديد من الصحائف العقارية تعرضت لتلف جزئي نتيجة عوامل الزمن والرطوبة وكثرة الاستخدام، حيث يعود بعضها إلى عام 1970.
وبيّن الخولي أن المشروع لا يُعد مجرد إجراء فني أو إداري، بل يمثل خطوة نوعية لإحياء الذاكرة القانونية التي تعرضت للتشويه خلال عقود من الفوضى والفساد، ويؤمن استمرارية الاعتماد عليها كمصدر أساسي لإثبات الملكيات العقارية. وأشار إلى أنه بهذا العمل يتم التأسيس لمرحلة جديدة من النزاهة العقارية، مؤكداً أن سوريا التي تحررت قادرة على إصلاح مؤسساتها وبناء مستقبل يليق بتضحيات شعبها.
بدوره، بين رئيس شعبة القيود العقارية في المديرية، فيصل يونس، أن المديرية التي تضم نحو 8500 صحيفة عقارية، تعاني ما نسبته 60 إلى 65 بالمئة من تلف جزئي، نتيجة عوامل الرطوبة والاستخدام اليومي والإهمال المتراكم خلال العقود الماضية، مشيراً إلى أن هذه الصحائف تعود إلى الفترة الممتدة من عام 1970 وحتى عام 2024 دون أن تخضع لأي عمليات ترميم سابقة. وأوضح يونس أن العمل بالمشروع بدأ فعلياً منذ يومين، بعد استكمال جميع المستلزمات اللوجستية والفنية، ومن المتوقع إنجازه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
من جهته، أكد المواطن محمد حقوق أن الإجراءات كانت في السابق تواجه صعوبات في البحث عن رقم العقار أو العقد، إضافة للتعامل مع صحائف عقارية ممزقة أو تالفة، الأمر الذي كان يفرض على المراجعين العودة في اليوم التالي أو الذي يليه بسبب عدم جاهزية الوثائق، مشيراً إلى أن ترميم الصحائف سيسهل الحصول على رقم العقار أو العقد، دون الحاجة للانتظار أو مواجهة عراقيل فنية.
وتعد مديرية السجل المؤقت مرجعاً أساسياً يتم فيه قيد الحقوق وتوثيق الملكيات بشكل مبدئي قبل تثبيتها في السجل العقاري الدائم. ويمثل مشروع ترميم الصحائف العقارية، الركيزة الأساسية لحماية الملكيات وضمان الحقوق، وهو خطوة استراتيجية لتحديث البنية التحتية لمديرية السجل المؤقت، وتعزيز دورها كمرجع موثوق يضمن استمرارية الحقوق ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العقارية.